ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".

ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-

 أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.

ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.

رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل