قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يمثل وضوح الموقف المصري منذ بداية الحرب على غزة ركنًا أساسيًا في عدم تنفيذ مخطط التهجير، حتى الآن، سواء ما يرتبط باعتبار مصر تصفية القضية الفلسطينية خطًا أحمر، أو إغلاق القاهرة أي نافذة يمكن من خلالها جعل سيناء جزءًا من مخططات التهجير.

أضاف الدويري، خلال  ندوة المركز المصري حول غزة: "تجارب إعادة الإعمار حول العالم، أن المقترحات التي طرحت في 25 يناير الماضي لتهجير سكان قطاع غزة هي مقترحات لا تصب إلا في خانة واحدة فقط -مهما تعددت المحاولات لتحسينها أو تطويرها أو وضعها في إطارات مختلفة ألا وهى خانة القضية الفلسطينية.

أشار إلى أنه نحن الآن في أصعب مرحلة، فالمنطقة العربية تتعرض اليوم لأسوأ وأصعب مرحلة في تاريخها الحديث، لأن ما يحدث لا يرتبط، فقط، بغزة أو تصفية القضية الفلسطينية، بل له انعكاسات أساسية وتأثير مباشر على الأمن القومي المصري والعربي، قائلا: "نحن الآن امام هذه الكارثة الأمنية الاقتصادية العسكرية التي تتطلب أن نتعامل معها بحسابات رشيدة وبدقة وبعمل جاد، من أجل مواجهة هذا الطوفان القادم إلينا، وليس علينا إلا أن نواجه هذا الطوفان بكل ما نتملكه من وسائل، وهذا هو الوقت المناسب للتوصل إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه المشروعات المشبوهة.

وأوضح الدويري أن مبدأ التهجير سواء كان طوعيًا أو قسريًا مرفوض تمامًا من جانب الفلسطينيين؛ والعامل الديموغرافي الفلسطيني هو عامل مهم وسيظل سيفًا مسلطًا على إسرائيل، مشيرًا إلى أنه المبادئ الثابتة بالنسبة لمصر فيما يرتبط بالملف الفلسطيني تتلخص في مبدئين أساسيين، الأول أن القضية الفلسطينية هي ضمن الدائرة الأولى للأمن القومي المصري، وبالتالي كل تحرك مصري في أي أمر يرتبط بهذه القضية، هو تحرك رشيد ومدروس. المبدأ الثاني هو أن موقف مصر في هذه القضية لم يتغير في أي يوم ولن يتغير.

وأكد أن الشعب المصري أثبت أنه في حالة الأزمة يكون الظهير الأساسي للقيادة في مواجهة أية تحديات، لذلك كان الموقف المعلن من الشعب والمؤسسات المصرية هو الرفض الكامل لمشروع التهجير، متمنيًا في الرابع من مارس القادم أن نرى دعمًا عربيًا كاملًا، ليس فقط للخطة المصرية الشاملة حيال غزة، بل موقفًا شاملًا وواضحًا وكاملًا وحاسمًا يرفض التهجير بكافة صوره.