في خطوة أثارت الجدل، كشفت تقارير إعلامية عن دراسة مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، إمكانية تعديل الدستور ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة. 

يأتي هذا في وقت يواصل فيه ترامب تعزيز مكانته السياسية داخل الحزب الجمهوري، وسط إشارات متزايدة من مؤيديه حول رغبتهم في تمديد فترة حكمه. 

ولكن، هل يستطيع ترامب فعلاً أن يغير هذا القانون المبدئي الذي يحدد فترة الرئاسة؟

التعديل الثاني والعشرون: هل هو عقبة لا يمكن تجاوزها؟

بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم إقراره في عام 1951، يُمنع أي رئيس من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في القيود الدستورية على السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة. 

وبالرغم من ذلك، يظهر أن أنصار ترامب، بما فيهم نواب جمهوريون ومستشارون سابقون، لا يرون هذا التعديل كعائقٍ دائم.

مشروع الولاية الثالثة: البداية من مؤتمر العمل السياسي

في مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي عُقد مؤخراً، ظهرت لافتات وشعارات تدعو إلى تمديد فترة رئاسة ترامب، ومنها لافتة كانت تحمل شعار "مشروع الولاية الثالثة، من أجل ترامب عام 2028 وما بعده"، وتضمنت صورة لترامب تُظهره وكأنه زعيم تاريخي مشابه ليوليوس قيصر. 

هذه الصورة تثير التساؤلات حول تطلعات أنصار ترامب ومكانته المستقبلية في السياسة الأميركية.

مشروع قانون لتمديد مدة الولاية: طرح فكر جديد

في خطوة أخرى لدعم هذه الفكرة، قدم النائب الجمهوري آندي أوجلز في يناير الماضي مشروع قرار يهدف إلى تمديد المدة الزمنية للرئاسة الأمريكية من 8 سنوات إلى 12 عاماً. 

هذا التعديل في فكرته يبدو متماشياً مع رغبة بعض الأطراف في منح ترامب فرصة إضافية للبقاء في السلطة لفترة أطول.

مستشار قانوني: التعديل ليس مستحيلاً

من جانبها، قالت جينا إليس، المستشارة القانونية لترامب خلال حملته الانتخابية في 2020، إن ترامب قد ينظر إلى الترشح لولاية ثالثة. 

ولفتت إليس إلى أن تعديل الدستور الأمريكي ليس أمراً مستحيلاً، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية السابقة يمكن أن تُلغى في حال حدوث توافق سياسي كافٍ. 

هذا الطرح يعكس موقفاً متزايداً في صفوف أنصار ترامب الذين لا يعتقدون أن وجود عقبات قانونية ستمنعهم من تحقيق هدفهم.

كيفية تعديل الدستور: الطريق إلى الولاية الثالثة

هناك طريقتان رئيسيتان لتعديل الدستور الأمريكي: الأولى هي من خلال حصول التعديل على موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس، فيما الثانية تتطلب موافقة ثلثي الولايات لعقد مؤتمر دستوري يتم فيه مناقشة التعديلات المقترحة. 

في حال نجحت هذه المحاولات، قد نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التغيير الدستوري في الولايات المتحدة، وهو أمر لم يحدث من قبل في السنوات الأخيرة.

الأسئلة التي تطرح نفسها:

هل فعلاً سنرى تغييرات في الدستور الأمريكي تسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة؟ وما هي التأثيرات السياسية لهذا التعديل على النظام الديمقراطي الأمريكي؟ وهل ستكون هذه الخطوة بداية لتغيرات جذرية في طريقة الحكم في الولايات المتحدة؟