عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة لمتابعة سير العمل في المشروعات الاستراتيجية وخطط التطوير، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعظيم الاستفادة من أصولها، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز الإنتاجية والتنافسية لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الكيماوية، المعدنية، الغزل والنسيج، الأدوية، التشييد والتعمير، والسياحة والفنادق. وأكد الوزير ضرورة تسريع تنفيذ خطط التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تعزيز التكامل بين الشركات التابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أقصى عائد على الأصول غير المستغلة.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة في الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تطوير آليات التسويق والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم.
الإسراع بتطبيق نظام ERP وتعزيز الحوكمة
تابع الاجتماع موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، حيث أكد الوزير أهمية الإسراع في تنفيذه لضمان تحسين الأداء التشغيلي وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية. ووجه بتطوير المواقع الإلكترونية للشركات لتتماشى مع متطلبات السوق وتعزز التواصل مع المستثمرين والعملاء.
كما شدد على ضرورة تفعيل معايير الحوكمة وتعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات، مشيرًا إلى أن الحوكمة تُعد ركيزة أساسية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحسين بيئة العمل والإنتاج.
التوسع في الأسواق والشراكة مع القطاع الخاص
ناقش الاجتماع أيضًا جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية لتحسين أوضاعها المالية، وأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق