رابطة الأندية تتخذ خطوات قانونية لحماية قراراتها في أزمة القمة

يعمل مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على إعداد ملف لتأكيد قانونية القرارات التي اتخذتها الرابطة في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك تحسباً لخطوات أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، بعد صدور قرار لجنة التظلمات الذي اعتمد قرارات الرابطة بخصم نقاط من الأهلي فقط دون إضافة 3 نقاط جديدة له في نهاية الموسم.

وكشف مسئولو الرابطة عن أسباب قرارهم بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بسبب انسحابه من مباراة القمة ضد الزمالك، مؤكدين أن اللوائح قد تتغير في جميع دول العالم، وأن لائحة الدوري المصري الحالية تتماشى مع المعايير الدولية.

كما نوهوا إلى أنهم قاموا بتقسيم حالات الانسحاب إلى عدة فئات، بما في ذلك الانسحاب قبل البطولة وأثناءها، وتوثيق حالات الانسحاب القسري بشكل مستقل. وقد تم شرح المادة 17/4 التي تتعلق بانسحاب الأهلي، حيث يُعتبر الفريق الآخر فائزاً بنتيجة 3-0.

وشدد مسئولو الرابطة على أن جميع أندية الدوري المصري قد وافقت على اللائحة ووقعت عليها قبل بداية الموسم، وأن كافة القرارات التي صدرت من إدارة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة قانونية بالكامل.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن اعتراضه الرسمي على قرار لجنة التظلمات، مقدماً شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للمطالبة بكامل حقوقه وتطبيق اللوائح بشكل صحيح في قضية لقاء القمة الأخير، الذي شهد انسحاباً مكتمل الأركان والذي يستلزم خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بعد القرار الذي صدر عن لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بخصوص التظلم المقدم من النادي ضد قرار الرابطة، والذي اعتبره الزمالك مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة.

ويؤكد نادي الزمالك أنه لن يتردد في الحفاظ على جميع حقوقه وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق اللوائح بعدالة بين جميع الأندية.