القانون الرياضي الجديد في البرلمان بند الـ 8 سنوات يُحدث المفاجآت

خصص الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، شرح أهداف تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقدم توضيحات حول العديد من النقاط التي أثارت اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة.

وأشار الشاذلي في البداية إلى وجود 8 أهداف رئيسة لتعديل القانون، يأتي في مقدمتها الحوكمة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أولمبياد باريس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات مع الحفاظ على الأندية الحكومية والعدالة في التحكيم الرياضي.

وكشف الشاذلي عن أنه سيتم تقديم مقترح قانون الرياضة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يحق للجهة التشريعية الموافقة على الاقتراح بالكامل أو إجراء التعديلات المطلوبة عليه.

وتطرق الشاذلي إلى موضوع بند الـ 8 سنوات، مشيراً إلى أن هذا البند لم يكن من الأولويات. وأكد أن الاقتراح الأصلي من الوزارة كان إدراجه ضمن القانون الجديد دون أثر رجعي. ولفت الانتباه إلى أن بعض الاتحادات، مثل الاتحاد والزمالك، تعاملت مع هذا البند بشكل مختلف، مشيراً إلى أن البند قد تم تحديده بعد استطلاع رأي اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف: “من حق رئيس أي نادي البقاء لدورتين وفقاً للصيغة الجديدة للقانون المقدمة من الحكومة”، وأوضح أنه لا يمكن خصخصة الأندية لأنها تملكها الدولة.

كما أشار الشاذلي إلى أن القانون الجديد يهدف إلى خلق بيئة قانونية ملائمة لاستثمارات الأندية، مما يسمح لها بإنشاء شركات، وبالتالي زيادة الاستثمارات.

وتحدث عن تعديل اللائحة المالية، مشيراً إلى أنه تم حذف نسبة النادي من اللائحة القديمة، مع الإبقاء على المادة الخاصة بتأسيس الشركات في القانون الجديد. وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تحفيز المستثمرين على ضخ الأموال في الأندية.

واختتم الشاذلي بالتأكيد على ضرورة إنشاء جهاز وطني للرياضة ليكون لديه دور تنفيذي يسهم في تحقيق الحوكمة المطلوبة.

وفي سياق متصل، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024. وحققت البعثة المصرية 3 ميداليات خلال الأولمبياد، شملت ذهبية، فضية، وبرونزية.

كما نفذت الحكومة إجراءات عدة، مثل مراجعة أوجه صرف الأموال للاتحادات الرياضية، وتقييم حجم الدعم المقدم بناءً على النتائج المحققة، بالإضافة إلى تقليل عدد الممثلين الإداريين في البعثات الأولمبية.

وكان من أبرز ما توصل إليه التوجيه ضرورة تعديل قانون الرياضة ووضعه ضمن أولويات الحكومة لعرضه على مجلس النواب في أقرب فرصة.