زيادة 1000 درهم”.. صرف زيادات الصندوق المغربي للتقاعد للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في هذا التوقيت

في خطوة تعكس حرص الحكومة المغربية على دعم الفئات ذات الدخل المحدود برزت توجهات واضحة نحو رفع أجور المتقاعدين في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم وتحسين ظروفهم المعيشية، هذه المبادرة المنتظرة طالما كانت مطلبا من قبل فئات واسعة من المتقاعدين الذين يعانون من تدني المعاشات مقابل ارتفاع متواصل في أسعار السلع والخدمات، وينتظر أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز كرامة هذه الشريحة الاجتماعية وتوفير نوع من الاستقرار المالي بعد سنوات طويلة من العطاء في مختلف القطاعات.

زيادة اجور المتقاعدين في المغرب

كشفت الحكومة المغربية عن قرارها بزيادة أجور المتقاعدين في كل من القطاعين العام والخاص، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية لفئة المتقاعدين التي تعد من الشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرا بتقلبات الوضع الاقتصادي:

• تؤكد الحكومة أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المتقاعدون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تهدف الزيادة إلى تعزيز استقرار دخلهم وتوفير قدر أكبر من الأمان المالي في مراحلهم المتقدمة من العمر.
• وتنص تفاصيل القرار على أن نسب الزيادة ستختلف باختلاف الفئات التي يعتمدها صندوق التقاعد، إذ من المرتقب أن تتراوح قيمة الزيادة بين 5% و 10% من المعاشات الشهرية الحالية، وذلك وفقا للقطاع الذي ينتمي إليه المتقاعد وعدد سنوات الاشتراك في نظام التقاعد.
• وتعد هذه الزيادة جزءا من سلسلة إجراءات تتبناها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تتطلب تدخلا حكوميا فعالا لدعم الفئات ذات الدخل الثابت.

أسباب و أهداف زيادة المعاشات

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المغربية، إذ تسعى الحكومة إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة التي تشكل جزءا كبيرا من المجتمع وتقديم الدعم المالي الذي يساعدهم في مواجهة تحديات الحياة اليومية:

• تسعى الحكومة أيضا إلى تحفيز الأجيال الحالية على العمل والنشاط، بحيث يشعر المتقاعدون أن جهودهم طوال سنوات خدمتهم قد تم تقديرها بشكل مناسب.
• وتعتبر الزيادة في رواتب المتقاعدين خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد الذين أنهوا مسيرتهم المهنية وهي جزء من سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين. ولتعزيز الشفافية والمصداقية في النظام المالي المغربي.