قرارات ملكية جديدة.. إلغاء نظام الكفالة ورسوم الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية 1446
في خطوة تاريخية شملت أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا في 13 أبريل 2025 يقضي بإلغاء نظام الكفالة القديم ورسوم الإقامة التي كانت مفروضة على الوافدين، هذا القرار يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد وجذب الكفاءات الأجنبية، القرار يعد تحولا هاما في حياة العاملين الوافدين، حيث يمنحهم مزيدا من الحرية في التنقل المهني والاستقرار مما يعكس توجه المملكة نحو خلق سوق عمل أكثر عدالة وشفافية.
قرارات ملكية بإلغاء نظام الكفالة ورسوم الإقامة للوافدين
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل في السعودية تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الملكية، هذه التعديلات الجديدة تأتي في إطار السعي لتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين والعمال الأجانب، ومن أبرز ما تضمنه القرار الملكي كالتالي:
- إلغاء نظام الكفالة التقليدي الذي كان يفرض قيودا على حركة العمالة الوافدة، وبموجب هذه التغييرات يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظائفهم بحرية ودون الحاجة للحصول على موافقة من الكفيل مما يمنحهم مزيدا من الحرية المهنية.
- كما تم إلغاء الرسوم السنوية المفروضة على العمالة الوافدة وهو ما يعد خطوة هامة في تقليل الأعباء المالية عن عاتقهم.
- تم تقديم نظام بديل يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المهنية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي للوافدين ويضمن حقوقهم بشكل أكثر وضوحا وعدالة.
تحولات إيجابية للمغتربين في السعودية
القرار الجديد الذي تم اتخاذه لا يقتصر فقط على إلغاء نظام الكفالة الذي كان يربط الوافد بالكفيل بل يشمل إلغاء الرسوم المالية التي كانت تفرض على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات:
- سيتمكن العمال الوافدون من التخلص من القيود التي كانت مرتبطة بنظام الكفالة مما يعني أنهم لن يعودوا مضطرين للاعتماد بشكل كامل على الكفيل في مختلف شؤونهم الحياتية والمهنية.
- سيحصل الوافدون على فرص أكبر للعمل في قطاعات متنوعة وجديدة سواء في المجالات التقليدية أو في المشروعات الناشئة وهو ما يعزز من فرصهم في تحسين مستوياتهم المهنية والمادية.
- من المتوقع أن يساهم هذا التغيير في تحسين استقرارهم المالي و المعيشي مما يعود بالنفع على حياتهم الشخصية والعائلية.
هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى المعيشة للمغتربين في المملكة، كما أنها ستجعل المملكة العربية السعودية وجهة أكثر جذبا للعمالة الماهرة من مختلف أنحاء العالم سواء في المجالات التقنية أو المهنية أو الصناعية.