“مفاجآة في سوق السكوار” .. سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم والبنك المركزي يتجاوز كل التوقعات

“مفاجآة في سوق السكوار” .. سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم والبنك المركزي يتجاوز كل التوقعات
سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم

يشهد سعر 100 يورو بالدينار الجزائري تقلبات مستمرة، متأثرًا بعوامل اقتصادية متعددة، ويُعد هذا السعر محط اهتمام واسع، خاصةً في السوق السوداء، حيث يختلف بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي، تُعزى هذه التغيرات إلى عوامل مثل العرض والطلب، والتحويلات المالية من الخارج، والسياسات الاقتصادية المحلية.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم

في السوق السوداء الجزائرية، بلغ سعر 100 يورو حوالي 26,134 دينار جزائري للشراء و25,921 دينار جزائري للبيع، وتُعزى هذه الأسعار إلى عوامل مثل العرض والطلب، والتحويلات المالية من الخارج، والعلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.​

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم

وفقًا للبنك المركزي الجزائري، يُحدد السعر الرسمي لليورو بحوالي 145.46 دينار جزائري، وهذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.​

أسعار العملات الاجنبية اليوم في الجزائر

فيما يلي أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية في السكوار مقارنة بالأسعار الرسمية:

العملة سعر الشراء (دج) سعر البيع (دج) السعر الرسمي (دج)
اليورو (EUR) 283.02 280.69 150.56
الدولار (USD) 248.78 246.72 132.34
الجنيه (GBP) 331.30 328.56 176.24
الفرنك (CHF) 300.89 298.41 160.07
الدولار الكندي (CAD) 179.42 177.94 95.45
الليرة التركية (TRY) 6.47 6.42 3.44
الجنيه المصري (EGP) 4.89 4.85 2.60

عوامل تؤثر على سعر الصرف في الجزائر

  1. زيادة الطلب على اليورو، خاصةً من قبل المستوردين والمواطنين الراغبين في السفر، تؤدي إلى ارتفاع السعر في السوق السوداء.​
  2. تُعتبر التحويلات من الجالية الجزائرية في الخارج مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، مما يؤثر على توافر اليورو في السوق.
  3. الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى السياسات النقدية، تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف.​
    توقعات مستقبلية:

مع استمرار التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن يظل سعر اليورو في السوق السوداء مرتفعًا مقارنةً بالسعر الرسمي، قد تؤدي أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو تحسن في الوضع المالي إلى تقليص الفجوة بين السعرين.