وزارة المالية توضح نسب زيادات في رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر 2025

وزارة المالية توضح نسب زيادات في رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتماد سلم رواتب جديد لفئتي المتقاعدين والعسكريين بدءًا من عام 2025، وذلك في إطار سلسلة الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتقديم الدعم للفئات التي أسهمت في خدمة البلاد. وقد حظي هذا القرار بترحاب واسع من مختلف الشرائح المجتمعية.

تفاصيل الزيادات في رواتب المتقاعدين والعسكريين

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن محاور سلم الرواتب المعدل، والذي يتضمن زيادات متنوعة بحسب الفئات والدرجات الوظيفية، حيث شملت أبرز التعديلات:

  • زيادة بنسب تتراوح بين 8% و15% وفقًا للمعاش الحالي.
  • رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
  • تطبيق الزيادات اعتبارًا من مايو 2025 دون حاجة إلى إجراءات إضافية.
  • استفادة أكثر من مليون متقاعد من مختلف القطاعات.
  • منح زيادات استثنائية لأصحاب المعاشات المنخفضة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

الفئات المشمولة بالزيادة

أوضحت الجهات المعنية أن التعديلات تشمل مجموعة واسعة من المستفيدين، من أبرزهم:

  • متقاعدو الوظائف الحكومية المدنية.
  • العسكريون الذين أنهوا فترة خدمتهم النظامية.
  • أسر الشهداء وذوي الحقوق من العسكريين.
  • المستفيدون من نظام التقاعد المسبق وفق الضوابط القانونية.

طرق الاستعلام عن المعاشات بعد التحديث

لتسهيل عملية متابعة التغييرات، وفرت الجهات المختصة عدة قنوات للاستعلام، منها:

  • الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتقاعد.
  • بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.
  • مراكز الاستقبال المحلية في مختلف الولايات.
  • خطوط الهاتف المخصصة للاستفسارات حول المعاشات.

موعد صرف الرواتب المحدثة

أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع صرف رواتب مايو 2025، حيث سيتم إيداع المبالغ المحدثة مباشرة في الحسابات البنكية دون حاجة إلى تقديم طلبات. وتشمل عملية الصرف:

  • الراتب الأساسي + نسبة الزيادة المقررة لكل حالة.
  • تسوية الفروقات المالية بشكل رجعي عند الاقتضاء.
  • تحديث كشوف المعاشات آليًا لضمان شمول جميع المستحقين.

يُمثل سلم الرواتب الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتكريم من قدموا سنوات من العطاء للوطن، مما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة لهذه الفئات.