مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر يشعل مواقع التواصل الإجتماعي فما هي الحكاية بالتفصيل؟
أعلن مجلس الوزراء الجزائريبقيادة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في تطور لافت أثار العديد من ردود الفعل والتكهنات، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة وخلفيات توقيتها، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، على الرغم من تطمينات الجهات الرسمية بأن مشروع القانون لا يترجم إلى تعبئة فعلية في الوقت الراهن.
مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر
جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن مشروع القانون يهدف إلى “تحديد الإطار القانوني لتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة”، مستندًا إلى المادة 99 من الدستور الجزائري، التي تخوّل رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة عقب التشاور مع غرفتي البرلمان والمجلس الأعلى للأمن.
وتعرف التعبئة العامة على أنها انتقال شامل لمؤسسات الدولة إلى وضعية حرب أو شبه حرب، تتضمن تسخير الطاقات البشرية والمادية، وتعبئة الاقتصاد الوطني لخدمة المتطلبات الاستراتيجية والعسكرية، تحسبًا لنشوب صراعات طويلة الأمد.
الشارع الجزائري بين التحليل والقلق
ورغم أن مشروع القانون لا يعني إعلان حالة طوارئ أو دخول البلاد في حرب، إلا أن استخدام مصطلح “التعبئة” أثار في نفوس الجزائريين شجونًا وذكريات أليمة تعود إلى فترة “العشرية السوداء” في تسعينيات القرن الماضي، والتي راح ضحيتها قرابة 200 ألف شخص، بحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان.
وتعززت المخاوف لدى البعض من أن يشكل هذا القانون تمهيدًا لتحركات أمنية أو عسكرية محتملة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي بمنطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي، فضلًا عن الأوضاع الداخلية التي تشهد احتقانًا سياسيًا واجتماعيًا متزايدًا.
ردود فعل متباينة على المنصات الرقمية
عرفت المنصات الاجتماعية زخماً كبيراً من النقاشات حول مشروع قانون التعبئة العامة، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره مجرد إجراء تنظيمي روتيني يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة الدفاعية للبلاد، وبين من رآه تحركًا مقلقًا في ظرف إقليمي ودولي شديد الحساسية، ما أثار مخاوف من احتمال تقييد الحريات أو تعبئة الرأي العام نحو سيناريوهات غامضة.
في المقابل، ارتفعت أصوات تطالب السلطات بمزيد من الشفافية وتقديم توضيحات مفصلة بشأن خلفيات القانون، وأهدافه الفعلية، ومدى ارتباطه بالتطورات المتسارعة في المحيط الإقليمي، خصوصًا في ظل تصاعد الأزمات في ليبيا ومالي والنيجر.