السوق المالية السعودية تتعرض لأكبر تراجع يومي بسبب الرسوم الجمركية

السوق المالية السعودية تتعرض لأكبر تراجع يومي بسبب الرسوم الجمركية

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم الأحد الماضي تراجعًا ملحوظًا، وهو يعتبر من أكبر الانخفاضات التي شهدتها البورصة منذ عدة سنوات. وقد كان لهذا التراجع تأثير كبير نتيجة للانهيار الذي أصاب الأسواق العالمية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مجموعة من الدول وسجل مؤشر السوق السعودي (تاسي) انخفاضًا حادًا وصل إلى 7%، أي ما يعادل أكثر من 800 نقطة، وهو أكبر تراجع يومي منذ خمس سنوات.

موجة الخسائر تضرب السوق

وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بدأت جلسة التداول بخسارة وصلت إلى 614 نقطة، لكن المؤشر استطاع أن يقلص خسائره إلى 4% في منتصف الجلسة بسبب بعض عمليات الشراء. ومع ذلك، استقر المؤشر العام عند 11077.19 نقطة، مما تسبب في خسائر كبيرة في القيمة السوقية.

تداولات نشطة رغم الانخفاض

بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة حوالي 8.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 2.2 مليار دولار، وتم تنفيذ نحو 450 مليون سهم. ورغم الانخفاض الحاد، أظهرت بعض الأسهم مقاومة محدودة، حيث ارتفع سعر سهم واحد فقط، بينما تراجعت أسهم 252 شركة أخرى. كان سهم شركة نماء للكيماويات هو الأكثر صعودًا، بينما كانت شركات كيمانول، وأسمنت الرياض، ووفرة، والأسماك، والشرقية للتنمية من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا، بنسبة تراوحت بين 0.50% إلى 10%.

تراجع الأسهم القيادية

تأثرت الأسهم القيادية بشكل واضح، حيث خسر سهم “أرامكو” و”الراجحي” أكثر من 5% من قيمتهما، في حين تراجع سهم “الأهلي” بنسبة 6% أثناء التعاملات، مما يعكس عمق التأثير الذي طال مختلف قطاعات السوق.

ذعر المستثمرين وغياب الرؤية المستقبلية

الصدمة التي أصابت السوق لم تكن مقتصرة على الأرقام فحسب، بل أثرت أيضًا على الحالة النفسية للمستثمرين الذين بدأوا في سحب استثماراتهم مع تزايد مشاعر القلق حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل ما وصف بالوضع القاتم والضبابي الذي نتج عن الرسوم الجمركية الجديدة. وقد أثارت تلك القرارات مخاوف من احتمال اندلاع حرب اقتصادية عالمية تؤثر على استقرار الأسواق.

نظرة إلى المرحلة المقبلة

مع هذه الانخفاضات الحادة، يبدو أن سوق الأسهم السعودية، مثل باقي الأسواق العالمية، تواجه فترة صعبة تتطلب متابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصنّاع القرار. ويتساءل الجميع عن مستقبل السياسات الاقتصادية العالمية وما قد ينتج عنها بالنسبة للتجارة الدولية ومواقف الدول الكبرى تجاه الرسوم الجمركية.