اليورو ولعها.. سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم ينعش بورصة السكوار وسط الطلب المتزايد على العملة الاوروبية

اليورو ولعها.. سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم ينعش بورصة السكوار وسط الطلب المتزايد على العملة الاوروبية
سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الاحد 16 فبراير 2024 ارتفاع ملحوظ، حيث شهدت سوق الصرف الموازية في الجزائر ارتفاع في سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم ، رغم التذبذبات الطفيفة التي تشهدها السوق نتيجة العرض والطلب.

سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

بلغ سعر شراء 1 يورو في السوق السوداء 259.99 دينارًا جزائريًا، فيما استقر سعر البيع عند 257.87 دينارًا جزائريًا، ويلاحظ ان سعر الصرف في السكوار يرتفع بشكل مبالغ فيه عن سعر اليورو في البنك المركزي والسوق المصرفي الرسمي.

سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء

بناءً على نشر سعر اليورو في السكار اليوم جاءت أسعار التحويل لكميات مختلفة من اليورو إلى الدينار الجزائري على النحو التالي:

المبلغ باليورو السعر بالدينار الجزائري
1 يورو 259.99 دج
5 يورو 1,299.95 دج
10 يورو 2,599.90 دج
15 يورو 3,899.85 دج
50 يورو 12,999.50 دج
100 يورو 25,999.00 دج
250 يورو 64,997.50 دج
500 يورو 129,995.00 دج
1,000 يورو 259,990.00 دج
5,000 يورو 1,299,950.00 دج
10,000 يورو 2,599,900.00 دج

أسباب استقرار سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري

من ابرز الاسباب التي تؤدي الي ارتفاع سعر اليورو في الجزائر التالي:

  1. تستمر الحاجة إلى العملات الأجنبية، خصوصًا اليورو، نتيجة الطلب المرتفع من المسافرين والتجار، ما يبقي الأسعار عند مستويات مستقرة رغم التغيرات الطفيفة.
  2. لا تزال هناك فجوة واضحة بين السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي الجزائري وسعر الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى السوق الموازية.
  3. تعتمد أسعار الصرف على عدة عوامل، منها تقلبات السوق الدولية، ومستويات التضخم، والسياسات النقدية للبنك المركزي الجزائري.

توقعات سعر اليورو في الأيام المقبلة

مع استمرار الطلب القوي على اليورو في الجزائر، من المتوقع أن يبقى سعر الصرف مستقرًا في السوق الموازية، مع احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة إذا زاد الطلب في الفترة المقبلة. ومع ذلك، تبقى الإجراءات الحكومية والسياسات النقدية عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار.