البرلمان المصري يعترض على قيمة كفالة إعادة النظر في الأحكام الباتة

اعترض عدد من النواب على قرار تخصيص قيمة 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 411 ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولذي يشير بأنه في الحالة التي نص عليها البند رقم 5 من المادة 409 فالمواطن له الحق في تقديم طلب إعادة النظر إلى النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المختصين وذوي الشأن على أن تفصل اللجنة في الطلب بعد قراءة الأوراق واستيفاء رؤيتها في التحقيق وتصدر قرار بإحالته إلى محكمة النقض حال رؤيتها لقبوله.

كفالة إعادة النظر في الأحكام الباتة

وتشير المادة 412 من مشروع القانون بأن النائب العام لن يقبل طلب إعادة النظر من قبل المتهم أو من يحل محله ضمن الحالات التي تم النص عليها خلال البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون ولكن في حال إيداع المتقدم كفالة بقيمة 5 ألاف جنيه وقوبل هذا المقترح بالكثير من الاعتراضات وتم تقديم اقتراحات بتعديل القيمة من قبل النائبين محمد عبد العليم داوود وعاطف المغاوري بخفض مقدار الكفالة حتى 1000 جنيه تيسيرًا وتخفيفًا على المواطنين كما تم تقديم نفس الاقتراح من قبل النائب محمد عبد العليم داوود.

تعليق رئيس المجلس على اعتراض الكفالة

وقام المستشار الجبالي بالتعليق على الكفالة ممازحًا النائي داوود بأن هذا الاقتراح إذا تم مناقشته في لجنة لاتخذ المراقب موقف على الفوز وقام بالتعليق بأنه يشكر النائبين الذين يقومون بتقديم تعديلات أو اقتراحات وهذا الأمر يثري المناقشة العامة ولكي لا تكون الجلسة مغلقة  وقام وزير الشؤون النيابية والقانونية بالتعليق على الأمر بأن هذا الطريق مسلك طعن غير طبيعي فهو لا يريد إجراءات سهلة ويسيرة تجعل من المواطنين بتقديم طلبات كلما أتيح لهم.