“بقرار رسمي”.. تعديل سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 تفاصيل البنود والفئات المستثناة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير آليات الخروج من سوق العمل وضمان عدالة توزيع فرص التشغيل، صادق مجلس النواب الجزائري رسميًا على تعديلات قانون التقاعد الجديدة، والتي تشمل الرجال والنساء العاملين في القطاعين العام والخاص، مع إقرار سن قانوني محدد للتقاعد، وإدراج استثناءات لبعض الفئات الخاصة، ويُعد هذا القانون من أبرز التحديثات التي تشهدها منظومة العمل في الجزائر خلال الأعوام الأخيرة، نظرًا لما يحمله من تأثير مباشر على مستقبل مئات الآلاف من الموظفين.

سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر

في إطار التعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس النواب الجزائري، تم تحديد سن التقاعد الرسمي لكل من الرجال والنساء وفق معايير موحدة تراعي طبيعة العمل والعدالة بين فئات العاملين:

• يُحدد سن التقاعد الإجباري للرجال عند بلوغ 60 عامًا، مع إمكانية تقديم الطلب بشكل فردي عند استيفاء الشروط.
• يُحدد سن التقاعد للنساء عند بلوغ 55 عامًا، ويحق لهن التقدم بطلب الخروج على المعاش وفقًا للضوابط المعتمدة.
• يُطبق القانون على العاملين في القطاعين العام والخاص دون تمييز بين الجهتين.
• يحق التقدم بطلب تقاعد مبكر بعد قضاء 32 سنة خدمة فعلية، شريطة تقديم الطلب والموافقة عليه إداريًا.
• بالنسبة لأصحاب الوظائف الشاقة مثل العمل في النفط أو المناجم أو مواقع البناء، يمكن التقاعد عند سن 55 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء.
• تُحتسب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الرسمية للعاملين الذكور.
• العاملون من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التقاعد عند سن 50 عامًا دون الحاجة لاستيفاء شروط إضافية.
• يُتاح للموظف أو الموظفة طلب التقاعد النسبي عند بلوغ 50 عامًا بشرط قضاء 20 عامًا من العمل الفعلي، والحصول على موافقة جهة العمل.

الفئات المستثناة من السن الرسمي للتقاعد

وقد وضّح مجلس النواب أن القانون يتضمن بعض الاستثناءات الخاصة التي تتيح الخروج على المعاش قبل السن القانوني للفئات التالية:

• السيدات العاملات في مناطق نائية أو صعبة الوصول.
• العاملون في المهن الشاقة مثل قطاع الطاقة، والتعدين، والبناء.
• الأشخاص ذوو الإعاقة، بشرط تقديم تقارير طبية تثبت نوع ودرجة الإعاقة.
• العاملون في الوظائف العلمية الدقيقة، مثل فئة من الأطباء والباحثين الذين تؤثر طبيعة مهامهم على إمكانية الاستمرار طويلًا في الخدمة.
• تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات سوق العمل وظروف العاملين الصحية والاجتماعية، مع الحرص على مراعاة الفئات التي تستحق التخفيف من عبء السنوات الطويلة في مواقع العمل المختلفة.