في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الجزائر وخارجها، بدأت الحكومة الجزائرية في مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم الزواج ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة، وقد أدى طرح هذا المشروع إلى موجة من الجدل بين مؤيدين يرونه نقلة نوعية نحو حماية الأسرة وتحقيق المساواة، ومعارضين يعتبرونه خروجًا عن بعض الثوابت الدينية والاجتماعية المتجذرة في المجتمع الجزائري.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء القانون المقترح بعدد من التعديلات الأساسية التي تمس جوهر العلاقة الزوجية من حيث الحقوق والواجبات والضوابط الصحية والقانونية، ومن أبرز ما جاء في المشروع:
- إلزام الزوجين بوضع اتفاق مالي مكتوب مسبقًا ضمن عقد الزواج، يحدد ما لكل طرف وما عليه، لتفادي الخلافات المالية بعد الزواج.
- التحول نحو التوثيق الرقمي للعقود الزوجية من خلال منصة إلكترونية رسمية بإشراف وزارة العدل، بهدف تقليل التزوير وتحسين سرعة الإجراءات.
- فرض فحوصات طبية إجبارية تسبق الزواج، تشمل الفحص الجيني والصحة الإنجابية، حرصًا على تكوين أسر صحية ومستقرة.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، وإلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تُمنح في حالات تزويج القاصرين.
- تشديد إجراءات تعدد الزوجات من خلال إلزام الزوج بالحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى، إلى جانب تقديم مبررات اجتماعية تقبلها المحكمة المختصة.
ردود الفعل داخل المجتمع الجزائري حول مشروع القانون
لاقى مشروع قانون الزواج الجديد تفاعلاً واسعًا تراوح بين التأييد والرفض، حسب الخلفية الثقافية والدينية والاجتماعية لكل جهة:
- المنظمات النسوية وجمعيات حقوق الإنسان أبدت دعمها القوي لهذه التعديلات، ووصفتها بأنها تحمي المرأة من الاستغلال وتدعم استقلالها المادي والمعنوي.
- علماء الدين والمؤسسات ذات التوجه المحافظ عبّروا عن تحفظهم، مشيرين إلى أن بعض البنود متأثرة بتوجهات أجنبية ولا تراعي الخصوصية الدينية للمجتمع.
- المواطنون العاديون انقسمت آراؤهم بين من يعتبر القانون ضمانة لاستقرار الأسرة، ومن يخشى أن يؤدي إلى تآكل العادات والتقاليد المتوارثة.
- البرلمان الجزائري بدوره شهد نقاشات ساخنة، حيث اعتبر البعض أن القانون يمثل خطوة إصلاحية منظمة، فيما عبّر آخرون عن مخاوف من انعكاسات اجتماعية غير محسوبة.
شارك
تعليقات