رسميا قريبا.. الحكومة تستعد لـ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين
تتجه الحكومة المغربية نحو تنفيذ خطة طموحة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، وذلك في إطار سعيها لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، أبرزها:
- التخفيف من الضغوط الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين.
- تحسين دخل العاملين في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والأمن.
- إدراج المتقاعدين والعسكريين ضمن الفئات المستفيدة من الزيادات.
- إطلاق آلية تقييم مرحلية قبل تنفيذ أي تعديلات موسعة على الأجور.
أبرز ملامح تعديل الأجور والزيادات المتوقعة
بحسب ما كشفت عنه بعض التسريبات الإعلامية، فإن الزيادة المرتقبة ستحدث تغييرا جوهريا في سلم الأجور، وتشمل النقاط التالية:
- رفع الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع العام والخاص.
- زيادات مالية تتراوح بين 5% و10% حسب الدرجة الإدارية أو السلم المهني.
- تعويضات إضافية مخصصة للعاملين في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم.
- مراجعة نظام الضرائب على الدخل لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
من هم المستفيدون من زيادات الأجور 2025؟
رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فإن المؤشرات تفيد بأن نطاق الزيادة سيكون واسعا ليشمل:
- موظفي الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية.
- العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
- العسكريين وأفراد القوات المسلحة، والدرك، والأمن الوطني.
- بعض فئات القطاع الخاص، بالتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
متى يبدأ تنفيذ القرار؟
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن التفاصيل النهائية في النصف الثاني من عام 2025، مع بدء تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي لضمان توازن الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الوطني.
تعليقات