رسميًا: رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 4500 درهم 2025 – 2026 .. الحكومة تحسم الجدل

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، تواصل الحكومة المغربية مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب ضمن إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الذي يجمعها بالنقابات والقطاع الخاص، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها التغيرات المحلية والدولية ويأتي هذا التوجه استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الشرائح ذات الدخل المحدود.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 4500 درهم

في خطوة تعكس التزامها بتحسين أوضاع الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية عن قرار رسمي يقضي برفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة نسبتها 50% خلال فترة خمس سنوات، ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث يُعد جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين ودعم الاستقرار المهني داخل الإدارات العمومية.

الدوافع الاقتصادية والاجتماعية وراء زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

قرار رفع الحد الأدنى للأجور يستند إلى عدة اعتبارات أساسية تمثل أرضية للتوافق بين مختلف الأطراف، منها:

• مواجهة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
• تحفيز الاستهلاك المحلي عبر تحسين الدخل الفردي.
• تقليص الفجوة الاجتماعية من خلال دعم الفئات ذات الأجور المنخفضة.
• الاستجابة لمخرجات الحوار الاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
• الوفاء بالتزامات الدولة في مجال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الزيادة في الأجور

تغطي الزيادة المقترحة شرائح واسعة من الأجراء بمختلف القطاعات، ويجري التنسيق لاعتماد تطبيق مرن يراعي طبيعة كل قطاع اقتصادي:

ويتم بحث تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي لتقليل الأثر المالي على المقاولات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني

من المرجح أن يسهم القرار في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط، ومنها:

• تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
• تنشيط الدورة الاقتصادية نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي.
• تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين العدالة الاقتصادية.
• تعزيز الاستقرار المهني في القطاعات الهشة، لا سيما في العمل غير المهيكل.

وتسعى الحكومة إلى ضمان التوازن بين تحسين أوضاع العمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.