“شوف هتاخد كام” زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب.. تفاصيل الزيادة

تكتسب مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب أهمية متزايدة، باعتبارها جزءًا من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل الحوار القائم بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

تأتي مناقشات زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب في سياق وطني يعكس حرص الدولة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حلول ملموسة لتحسين ظروف المواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة، وإليكم أبرز الأسباب التي تدفع نحو هذه الخطوة تشمل:

• تهدف الزيادة إلى تمكين الأسر المغربية من مواجهة التكاليف اليومية المتصاعدة، وضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للمواطن.
• تحفيز النمو الاقتصادي تؤدي الزيادة في الرواتب إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي، ما يسهم في تنشيط السوق الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
• تحقيق العدالة الاجتماعية تسهم الزيادة في تقليص الفجوة بين الطبقات، وتعزيز التوازن في توزيع الدخل، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي.
• الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي تأتي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار الثلاثي بين الحكومة والنقابات وممثلي أرباب العمل.

القطاعات المستفيدة من الزيادة

تسعى الحكومة المغربية إلى تطبيق الزيادة بشكل يراعي خصوصيات كل قطاع، مع استهداف الشرائح الأكثر هشاشة ودخلًا الفئات المتوقع أن تستفيد تشمل:

• العاملون في القطاع الخاص خاصة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور المعروف اختصارا بـ(SMIG)، حيث يشكلون شريحة كبيرة من القوى العاملة.
• موظفو القطاع العام قد تشمل الزيادة الموظفين ذوي الدخل المحدود في المؤسسات والإدارات العمومية، لتحسين أوضاعهم وتحفيزهم.
• العمال في الفلاحة والصناعة سيتم أخذ خصوصيات كل قطاع بعين الاعتبار، مثل الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي (SMAG) وقطاع الصناعة.
• آلية التدرج في التطبيق قد يتم تنفيذ الزيادة بشكل مرحلي أو حسب نسب متفاوتة وفقا للفئات والدخل، لتفادي الضغط المفاجئ على سوق العمل.