“رفع السميك إلى 4500 درهم” رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025-2026 رسميًا والجهات المختصة توضح
في إطار مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تبنته الحكومة المغربية، تم الإعلان عن سلسلة من التدابير الاستراتيجية لرفع الأجور وتحسين شروط العمل في القطاعين العام والخاص، مما سيُحدث تحوّلًا جذريًا في هيكلة الأجور والحماية الاجتماعية بحلول سنة 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم شهريًا
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 50% خلال خمس سنوات، ويأتي هذا القرار في إطار التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
الأثر المالي والإداري للزيادة
- عدد المستفيدين، آلاف الموظفين من الفئات الدنيا في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
- كلفة الإصلاح الإجمالية تقدر 45,7 مليار درهم حتى سنة 2026.
- القطاعات المستفيدة وهي التعليم، الصحة، التعليم العالي، الإدارة الترابية.
ارتفاع متوسط الأجر في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026
بفضل الزيادات المتتالية في الأجور وتحسين الوضعيات النظامية، سيرتفع متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام من 8.237 درهم (2021) إلى 10.100 درهم (2026)، وهذا التحسن يندرج ضمن مشروع حكومي يروم جعل الوظيفة العمومية أكثر جاذبية وكفاءة.
زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أقرت الحكومة زيادات ملموسة في الحد الأدنى القانوني للأجور بالقطاع الخاص:
| القطاع | الحد الأدنى السابق | النسبة المئوية للزيادة | الزيادة الجديدة | الحد الأدنى الجديد |
|---|---|---|---|---|
| غير الفلاحي (SMIG) | 2.638,05 درهم | 15% | +408,72 درهم | 3.046,77 درهم |
| الفلاحي (SMAG) | 1.879,79 درهم | 20% | +395,48 درهم | 2.255,27 درهم |
زيادات إضافية منتظرة:
- يناير 2026: زيادة إضافية بنسبة 5% على SMIG.
- أبريل 2026: نفس الزيادة تطبق على SMAG.
في خطوة اجتماعية غير مسبوقة، تم تقليص عدد أيام التأمين المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يومًا فقط، بأثر رجعي من 1 يناير 2023، مما يتيح لشريحة واسعة من العمال الولوج إلى المعاش بعدد أقل من الاشتراكات.
إصلاح ضريبة الدخل لتحسين دخل الأجراء بـ +400 درهم شهريًا
انطلاقًا من يناير 2025، دخلت مراجعة الضريبة على الدخل (IR) حيز التنفيذ، وأسفرت عن تحسين مباشر في دخل الشغيلة بما يفوق 400 درهم شهريًا للفرد، مع تحمل الدولة كلفة قدرها 6 مليارات درهم.
تعليقات