رسميًا.. تبكير صرف الضمان المطور دفعة أغسطس 2025 لهذا السبب الطارئ ووزارة الموارد البشرية تعلن التفاصيل

مع اقتراب نهاية شهر يوليو، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تبكير صرف الضمان المطور دفعة أغسطس بشكل رسمي، مؤكدة أن قرار التبكير جاء استجابة لظرف خاص يتعلق بالعطلة الرسمية في اليوم الأول من أغسطس، وهو الموعد المعتاد للصرف شهريًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بتسهيل حصول المواطنين المستحقين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير.

تبكير صرف الضمان المطور دفعة أغسطس

كشفت الوزارة أن صرف الدفعة الرابعة والأربعين من معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون يوم الخميس 31 يوليو 2025، بدلًا من الموعد الأصلي الموافق الأول من أغسطس، وذلك لتزامنه مع عطلة رسمية في المملكة، يعد هذا البرنامج من أهم وسائل الدعم المالي التي تقدمها الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا، ويستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يمثل قرار التبكير خطوة إيجابية تصب في مصلحة آلاف المستفيدين الذين ينتظرون هذه المبالغ لتغطية التزاماتهم الشهرية، خاصة مع قرب موسم العودة إلى المدارس وارتفاع مصروفات المعيشة في تلك الفترة.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين للاستفادة من هذا الدعم الحكومي، وتتمثل فيما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بشكل رسمي.
• أن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
• عدم مغادرة المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة خلال السنة السابقة على التقديم.
• أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و45 عامًا.
• في حال كانت المتقدمة امرأة، يجب أن تكون متزوجة من سعودي ولديها أبناء منه، ولا يقبل تقديمها إن كانت متزوجة من غير سعودي.
• يشمل الدعم ذوي الإعاقات الشديدة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم ممارسة العمل.
• ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري نشط أو ممتلكات أو أصول مالية كبيرة.

أهمية الضمان الاجتماعي المطور في دعم المجتمع

يعد برنامج الضمان المطور أحد أبرز أدوات الدعم الاقتصادي في المملكة، ويهدف إلى تقليل الفجوة بين الدخول، وتحقيق الأمن الاجتماعي عبر استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الأقل نموًا، كما تعمل الوزارة باستمرار على تطوير نظام الدعم وتحديث بيانات المستحقين لضمان العدالة والكفاءة في توزيع المعاشات.