بقرار وزاري جديد.. رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر يشمل الأرامل واليتامى

ضمن خطوات واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة الجزائرية عن رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تخفيف آثار التضخم وتحقيق استقرار مادي للفئات المستفيدة من الصندوق الوطني للتقاعد، وتعد هذه الزيادات جزءًا من استراتيجية اقتصادية واجتماعية متكاملة تضع الفئات الضعيفة في قلب أولوياتها.

رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر يشمل جميع الفئات

أوضح الصندوق الوطني للتقاعد CNR أن الزيادة الجديدة لا تقتصر فقط على المتقاعدين المدنيين، بل تشمل أيضًا المتقاعدين العسكريين، الأرامل، واليتامى، وذلك وفق نسب متفاوتة تراعي طبيعة كل فئة ومستوى دخلها الشهري.

جاءت نسب الزيادة على النحو التالي:

• المتقاعدون المدنيون: زيادة تتراوح بين 10% و15%، وتحتسب حسب مستوى الدخل.
• المتقاعدون العسكريون: زيادة تتراوح بين 7% و10%، وتتوقف على سنوات الخدمة والرتبة.
• أصحاب المعاشات الضعيفة: رفع الحد الأدنى إلى 15,000 دينار جزائري.
• أصحاب معاش 15,000 دينار: زيادته إلى 20,000 دينار لدعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

كيف يحسب صافي المعاش بعد الخصومات الضريبية؟

اعتمدت وزارة المالية نظامًا تصاعديًّا في احتساب الضريبة، وذلك لتحقيق عدالة أكبر بين أصحاب الدخول المختلفة. ويختلف صافي المعاش بعد الخصومات حسب الراتب الشهري، ويحسب وفقًا لما يلي:

• من يتقاضى 34,390 دينار يخضع لخصم ضريبي قدره 2,350 دينار.
• من يتقاضى 100,460 دينار يخضع لخصم ضريبي قدره 28,626 دينار.

هذا النظام يضمن أن يكون العبء الضريبي متناسبًا مع الدخل الفعلي لكل متقاعد، مما يحقق توزيعًا عادلًا للأعباء المالية.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الزيادة الجديدة

وفرت وزارة المالية الجزائرية خدمة إلكترونية ميسرة تتيح للمتقاعدين التعرف على تفاصيل معاشاتهم الجديدة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
• اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
• الضغط على خدمة الاستعلام عن الرواتب.
• إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر استعلام.

خطوة جديدة نحو الإنصاف الاجتماعي

تعتبر هذه الزيادة تحولًا حقيقيًّا في ملف المعاشات بالجزائر، إذ تركز على تمكين الفئات الأضعف في المجتمع من مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، كما أن توفير آليات رقمية للاستعلام يعكس تطور الخدمات الحكومية وسعيها لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية.