عاجل بموافقة مجلس الوزراء” تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025 تفاصيل شاملة وامتيازات استثمارية واعدة
في خطوة استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، في توجه يعزز من جاذبية السوق العقارية السعودية للاستثمارات الأجنبية ويُسهم في رفع المعروض وتوسيع قاعدة المطورين العقاريين.
ما هو نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية؟
يُعد هذا النظام نقلة نوعية في التشريعات العقارية السعودية، حيث يُمنح الأفراد غير السعوديين بما فيهم المستثمرين والمقيمين والأجانب من خارج دول مجلس التعاون الحق في تملك العقار داخل المملكة، وفق شروط وضوابط دقيقة تضمن التوازن بين تنمية القطاع العقاري وحفظ حقوق المواطنين.
أهداف نظام التملك العقاري الجديد لغير السعوديين
النظام الجديد لا يستهدف فقط تسهيل تملك العقارات للأجانب، بل يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة المعروض العقاري في السوق المحلي
- استقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل
- تحفيز شركات التطوير العقاري الدولية على دخول السوق السعودي
- تحقيق التنمية الحضرية المستدامة
- توفير حلول سكنية واستثمارية مبتكرة ومتنوعة
النطاقات الجغرافية المسموح بها لتملك الأجانب
من أبرز ما يميز هذا النظام هو تحديد نطاقات جغرافية محددة يُسمح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات، مع مراعاة الخصوصية الدينية والجغرافية لبعض المناطق.
| المدينة | إمكانية التملك | ملاحظات مهمة |
|---|---|---|
| الرياض | متاح | حرية التملك في معظم الأحياء |
| جدة | متاح | تسهيلات للمشاريع السياحية |
| مكة المكرمة | على طاولة المناقشات | تملك مشروط لغرض الاستثمار فقط |
| المدينة المنورة | على طاولة المناقشات | اشتراطات صارمة وتراخيص خاصة |
| المناطق الحدودية | غير متاح | غير مسموح بالتملك حالياً |
الهيئة العامة للعقار هي الجهة المخولة باقتراح وتحديث النطاقات الجغرافية، بما يحقق التوازن بين الاستقطاب والتنظيم.
متى يدخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ؟
- تاريخ السريان: يناير 2026
- اللائحة التنفيذية: يتم إصدارها خلال 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
- المشاركة المجتمعية: عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية لإبداء الآراء والمقترحات من الجهات والأفراد
أبرز ما تتضمنه اللائحة التنفيذية المرتقبة
من المتوقع أن تُفصل اللائحة التنفيذية كافة الجوانب المتعلقة بتملك غير السعوديين، ومن أبرز ما ستشمله:
- الإجراءات القانونية للحصول على الملكية
- المعايير الأمنية والتنظيمية للجهات المختصة
- ضوابط الامتثال الاقتصادي والاجتماعي
- تحديد طبيعة العقارات المسموح بتملكها (سكنية – تجارية – استثمارية)
تكامل النظام الجديد مع أنظمة سعودية أخرى
يتناغم هذا النظام مع عدد من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، مثل:
- نظام الإقامة المميزة: الذي يمنح الأجانب تسهيلات إضافية منها التملك العقاري
- أنظمة التملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي
- الأنظمة الخاصة بالشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين
وهذا ما يُعزز من التكامل التنظيمي ويضمن تجربة استثمارية واضحة وآمنة.
أهمية القرار في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري
يتوقع أن يُحدث النظام الجديد تحولات كبيرة في المشهد العقاري السعودي:
- رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI
- زيادة المنافسة بين شركات التطوير العقاري
- تحقيق تنويع اقتصادي حقيقي في السوق العقاري
- تسريع وتيرة التطوير العمراني في المدن الكبرى
- دعم خطط التوسع العمراني والمشاريع الضخمة مثل مشروع “ذا لاين” و”نيوم”
إن النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار في السعودية يُشكل حجر أساس في تطور السوق العقاري وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة، ويُرسل رسالة واضحة بأن المملكة مفتوحة أمام العالم للاستثمار والتملك ضمن إطار منظم ومتوازن.
تعليقات