“قانون زواج جديد يُشعل الجدل”.. تعديلات 2025 في الجزائر تفرض شروطًا صارمة على التعدد وتكشف مفاجآت غير متوقعة

تواصل الجزائر جهودها في تحديث منظومتها التشريعية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية ومتطلبات العصر، وفي هذا الإطار، تشهد الأوساط القانونية والاجتماعية نقاشات واسعة حول مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يهدف هذا المشروع إلى معالجة العديد من القضايا المستجدة في الحياة الأسرية، وتعزيز حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة المرأة والطفل، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، من المتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية والأسرية، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر عدالة وشمولية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 عدة تعديلات جوهرية تمس إجراءات الزواج:

• رفع سن الزواج: يتوقع رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة للذكور والإناث.
• إلزامية الفحص الطبي والنفسي: قد يصبح الفحص الطبي الشامل، وربما النفسي، إلزاميًا للطرفين قبل الزواج.
• توثيق المهر والنفقة: يتجه نحو إلزامية تحديد المهر والالتزامات المالية (النفقة) بشكل واضح ومفصل في عقد الزواج لتقليل النزاعات المستقبلية.
• تنظيم تعدد الزوجات: قد يشهد تعدد الزوجات تعديلات تضمن حقوق الزوجة الأولى بشكل أكبر.
• الحضانة وحقوق الطفل: تعزيز حقوق الحضانة بما يراعي مصلحة المحضون الفضلى، مع إمكانية تعديل سن الحضانة وتفاصيل زيارة المحضون وسفره.

أهداف قانون الزواج الجديد

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والقانونية الرامية إلى بناء أسرة مستقرة:

• حماية الأسرة: تعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع وضمان استقرارها وتماسكها.
• حفظ الحقوق: ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، وخاصة المرأة والطفل، في جوانب الزواج، الطلاق، والنفقة، والحضانة.
• مواكبة التطورات: التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
• الحد من الظواهر السلبية: معالجة بعض الظواهر السلبية مثل زواج القصر، العنف الأسري.

ردود الفعل والتحديات

يثير مشروع القانون الجديد من الحكومة الجزائرية نقاشات متباينة بين مؤيدين ومعارضين:

• تأييد: يرى المؤيدون أن القانون خطوة ضرورية لتحديث المنظومة القانونية وحماية حقوق الأفراد.
• معارضة: يبدي البعض تحفظات، خاصة فيما يتعلق ببعض البنود التي قد ينظر إليها على أنها تتعارض مع بعض التقاليد أو التفسيرات الدينية.
• تحديات التطبيق: قد تواجه عملية تطبيق القانون تحديات تتعلق بالتوعية، وتأهيل القضاة والمختصين، وتوفير البنية التحتية اللازمة.