في إطار التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، أعلنت الحكومة الجزائرية دخول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيز التنفيذ وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من جهود السلطات لتحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الزوجية بما ينسجم مع متطلبات العصر ويحمي حقوق جميع الأطراف وقد أثار هذا القانون الجديد تفاعلاً واسعًا داخل المجتمع، بين مرحّب بالتعديلات ومنتقد لبعض البنود المثيرة للجدل.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
فيما يلي أهم تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 التي نص عليها القانون الجديد:
- رفع السن الأدنى للزواج: تم تحديد الحد الأدنى لعقد الزواج بـ19 سنة لكلا الجنسين، مع إمكانية تقديم استثناءات من قبل القضاء في ظروف خاصة، بهدف الحد من الزواج المبكر.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: أصبح من الضروري على الطرفين إجراء فحص طبي شامل للتأكد من خلوهما من الأمراض الوراثية أو المعدية، وتقديم شهادة بذلك ضمن ملف عقد الزواج.
- تحديد المهر وكتابته في العقد: ألزم القانون الجديد بضرورة تحديد قيمة المهر بشكل صريح في عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الطرفين وتفادي النزاعات المحتملة.
- تنظيم الزواج الثاني (التعدد): قيّد القانون إمكانية الزواج بأكثر من امرأة، واشترط الحصول على إذن من المحكمة قبل الإقدام على الزواج الثاني، بناءً على أسباب مبررة.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى: واحدة من أبرز التعديلات المثيرة للجدل كانت إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة ثانية، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من بعض الجهات المدافعة عن حقوق المرأة.
أهداف القانون الجديد
يسعى قانون الزواج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، من أبرزها:
- حماية الأسرة الجزائرية من التفكك والانهيار.
- الحد من الزواج القسري والزواج غير المتكافئ.
- التقليل من نسب الطلاق، خصوصًا تلك التي تحدث في السنوات الأولى من الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل ضمن إطار قانوني واضح.
- تعزيز الرقابة القضائية على عقود الزواج ومنحها شفافية أكبر.
شارك
تعليقات