شوف بيتك عليه هدد؟ الأمانة العامة تُعلن استئناف إزالة الأحياء العشوائية في جدة 1446 ضمن المرحلة الجديدة
يتساءل العديد عن تفاصيل عودة الهدد في جدة 1446 حيث أنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 تتجه الأنظار دومًا نحو المشاريع الكبرى لإعادة تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، وفي مدينة جدة برزت في الآونة الأخيرة أنباء أثارت اهتمامًا واسعًا وقلقًا في آنٍ واحد، وهي ما يعرف إعلاميًا بـعودة الهدد أو استئناف أعمال الإزالة في بعض الأحياء السكنية.
عودة الهدد في جدة 1446
أثارت موجة من التساؤلات والجدل بين المواطنين والمقيمين حول عودة الهدد في جدة 1446 وتم الرد كما يلي:
- أطلقت المملكة منذ سنوات مشروعًا وطنيًا لتطوير الأحياء العشوائية في مدينة جدة بهدف تحسين جودة البيئة الحضرية وتنظيم النمو العمراني.
- يسعى المشروع إلى تحويل المناطق العشوائية إلى أحياء مخططة ومجهزة بكافة المرافق الخدمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
- شهدت جدة في مراحل سابقة عمليات هدم وإزالة واسعة، أُخليت خلالها عشرات الأحياء والمحال التجارية تمهيدًا لإعادة تطويرها.
- كما ترددت أنباء في مطلع عام 1446هـ عن بدء لجنة هندسية مختصة بدراسة تنفيذ إزالة جديدة تشمل 11 حيًا في جدة.
- هذه الأنباء أعادت إلى الأذهان مشاهد الإزالات السابقة، وأثارت المخاوف بشأن مصير الممتلكات السكنية والتجارية.
- تساءل المواطنون حول وجود خطط بديلة وتعويضات عادلة في حال تم استئناف عمليات الإزالة فعليًا.
بيان رسمي من أمانة جدة
في رد سريع نفت أمانة محافظة جدة صحة الأخبار المتداولة بشأن عودة الهدد، ووصفتها بالشائعات التي لا تستند إلى مصادر رسمية كما يلي:
- أكدت الأمانة أن الجهود الحالية تركز على استكمال مشاريع تطوير الأحياء التي تم إخلاؤها سابقًا، ولا توجد نية حاليًا لتنفيذ مرحلة جديدة من الإزالات.
- وبينت أن العمل جار على تحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق من خلال تنفيذ مشاريع تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
التركيز على إعادة التأهيل وليس الهدم
- تسعى الجهات المختصة إلى تحويل المناطق المزالة إلى بيئات حضرية متكاملة وفق مخططات عمرانية حديثة.
- تنفذ المشاريع الحالية وفقًا لأعلى المعايير الهندسية بما يعزز من جاذبية جدة كمدينة عصرية نابضة بالحياة.
- يأتي ذلك ضمن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على حقوق المواطنين في التعويض والبدائل المناسبة.
شارك
تعليقات