تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر بعد المصادقة عليه
قام مجلس الوزراء الجزائري بمصادقة القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية ذو العلاقة بالموظفين والعاملين التابعين لأسلاك التربية الوطنية فضلاً عن النظام التعويضي كما تم توجيه الشكر لرئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون على الاهتمام والدعم المستمر لتنفيذ هذا المشروع ابتداءً من صدور تعليمات بمراجعته وحتى اتخاذ قرار الموافقة عليه وبعد الإعلان عن الخبر رسميًا بحث العديد من الأفراد عن تفاصيل المؤتمر الذي تم مناقشته كما يرغبون في التعرف على أبرز ملامح هذا القانون وإليكم التفاصيل خلال السطور التالية.
القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية
وفقًا للجهات المسؤولة بالحكومة الجزائرية فإن ملامح القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية تم تجميعها في 17 نقطة ووفقًا لدراسة الجدوي فسينتج عنهم تطوير الظروف المادية للأسرة التربوية وكذلك السماح بإنهاء الخدمة قبل الوصول للسن القانوني للتقاعد بمدة تتراوح ما بين 3 وحتى 5 سنوات وإليكم التفاصيل:
- المحافظة على المكتسبات الحالية وما تتضمنه من شمولية النص لكافة الفئات والرتب والأسلاك.
- توضيح المهام الرئيسية لكافة الأسلاك والرتب.
- اختصاص المهام التعليمية والبيداغوجية إلى موظفي التعليم وفقًا لمعايير التخصص والتنافسية والجدارة.
- تطوير تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة الكاملة من الأحكام الانتقالية من أجل الإندماج في الرتب الأعلى.
- استحداث رتبة أستاذ مميز ضمن موظفي التعليم.
- تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
- ضبط مسارات وإجراءات الترقية.
- منح موظفي التعليم الاستفادة من تكييف الحجم الساعي من أجل إعداد تأهيل علمي في قطاع التخصص.
- إتاحة الفرصة لموظفي التعليم في الاستفادة من شغل المناصب العليا بالإدارة المركزية وأيضًا المصالح الغير الممركزة والهيئات العمومية.
ملامح القانون الأساسي التربية الوطنية
- إتاحة الاستفادة من التخفيض بفترة تتراوح ما بين 3 وحتى 5 سنوات للإحالة على التقاعد.
- إتاحة فرصة الاستفادة من إجازة التحرك المهني مدفوعة الأجر لتعميق المعارف لدى قطاع التخصص.
