في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن التجار والمستهلكين، وتقليص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، أعلن مدير الجمارك السورية قتيبة أحمد بدوي عن سلسلة من الإجراءات التي ستساهم في تسهيل عملية الاستيراد وتخفيف التكاليف، والحد من ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية، وتأتي هذه الخطوات ضمن توجهات الحكومة السورية التي تسعى لتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية في البلاد.
إلغاء الرسوم التي ساهمت في رفع الأسعار
أعلن بدوي أن الجمارك السورية قد قررت إلغاء أكثر من عشرة رسوم كانت تفرض على المستوردات، وهي خطوة أساسية في تخفيف الأعباء المالية على التجار.
كما ان أحد القرارات البارزة التي أعلنت عنها الجمارك هو تحرير حركة استيراد السلع من كافة القيود المفروضة عليها، حيث ستسمح المديرية العامة للجمارك للتجار باستيراد جميع السلع والمواد غير الممنوعة قانونياً.
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
أحد أبرز الفوائد التي سيتم تحقيقها هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث يُتوقع أن يشهد السوق استقراراً في العملة المحلية، وذلك سيحد من التذبذبات الحادة التي كانت تؤثر على الاقتصاد، ان هذا الاستقرار سيعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في نمو القطاعات المختلفة.
تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني
في خطوة أخرى لتسهيل المعاملات التجارية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن قرار تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة، وهذا القرار سيسهل عملية الدفع الإلكتروني ويسهم في تسريع الإجراءات التجارية، كما أن هذا القرار يعكس التوجه العام نحو تحسين استخدام التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، وهو ما سيسهم في تطوير بيئة الأعمال في سوريا بشكل عام.
أثر القرارات على تعافي الليرة السورية مقابل الدولار
من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوري، من خلال إلغاء الرسوم على المستوردات وتحرير حركة الاستيراد، ستكون السلع أرخص في السوق المحلي، كما سيتم استقرار صرف الدولار مقابل الليرة السورية والحد من الارتفاع المبالغ فيه.