“بشرى سارة” .. الحكومة المغربية تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تعمل الحكومة المغربية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب عبر مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية من بين هذه الإصلاحات، تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات كأحد أبرز المبادرات التي تؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية للأفراد ينتظر أن تبدأ الزيادة الثانية في منتصف عام 2025 بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة في العام السابق مع خطة تمتد على مدار عامين.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تهدف الحكومة المغربية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• مواجهة آثار ارتفاع الأسعار: تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية على الأفراد نتيجة لزيادة تكاليف الحياة،.
• تحقيق العدالة الاجتماعية: تسعى الحكومة لتحقيق العدالة بين مختلف العاملين في القطاعات المختلفة.
• تحفيز الاقتصاد الوطني: تساهم الزيادة في رفع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
• تقليل معدلات الفقر: تعمل الزيادة على تحسين مستوى دخل الأفراد، مما يسهم في تقليص معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
• الوفاء بالالتزامات الدولية: تسعى الحكومة لتلبية التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق العمال وتحسين بيئة العمل.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تم تحديد موعد زيادة الأجور كما يلي:

• من المتوقع أن تفعل الزيادة الجديدة في منتصف العام الجاري، لتشمل جميع القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك قطاع الصناعة والزراعة والخدمات.
• تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
• من المقرر بدء صرف الزيادة في يوليو 2025، وستستفيد منها العاملون في مختلف المجالات بالقطاعين العام والخاص مما يساهم في رفع مستويات الاستهلاك وتحفيز الأسواق المحلية.

آليات تنفيذ ومراقبة تطبيق الزيادة

من أجل ضمان تنفيذ قرار زيادة الأجور بفاعلية، وضعت الحكومة المغربية خطة شاملة للمتابعة والرقابة، تشمل:

• دور مفتشيات الشغل: سيكون لمفتشيات الشغل دور أساسي في مراقبة تطبيق القرار، من خلال التحقق من الالتزام بالقانون.
• فرض العقوبات: في حالة وجود مؤسسات تخالف القرار أو تمتنع عن تطبيقه، سيتم فرض عقوبات مالية وقانونية عليها لضمان حقوق العمال.
• تحقيق العدالة بين الأطراف: ستعمل الحكومة على ضمان العدالة بين أصحاب العمل والموظفين، بحيث يكون لكل طرف حقوقه والتزاماته في بيئة العمل.