استقرار حذر.. سعر 100 دولار في أربيل اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والمحافظات الأخرى وأثر على الاقتصاد العراقي

استقرار حذر.. سعر 100 دولار في أربيل اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والمحافظات الأخرى وأثر على الاقتصاد العراقي

سعر 100 دولار في أربيل اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، يرصد المواطنون والمستثمرون في العراق تطورات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 3 يوليو 2025، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق، مع تسجيل بعض التفاوتات الطفيفة بين المحافظات، خاصة في بورصات أربيل والسليمانية.

سعر 100 دولار في أربيل اليوم 4-7-2025

وفق آخر التحديثات، استقر سعر صرف 100 دولار في معظم الأسواق العراقية على النحو التالي:

  • بورصة بغداد: 141,200 دينار
  • بورصة البصرة: 141,200 دينار
  • بورصة أربيل: 140,900 دينار
  • بورصة كركوك: 141,200 دينار
  • بورصة السليمانية: 141,000 دينار
  • بورصة دهوك: 141,000 دينار

هذا التوزيع يعكس حالة من الاستقرار العام مع تحركات طفيفة تعزى لاختلاف العرض والطلب في كل محافظة.

أثر سعر الدولار على الاقتصاد العراقي

سعر صرف الدولار في العراق لا يعد فقط مؤشراً مالياً، بل يمثل أحد العوامل المؤثرة على جوانب عديدة من الاقتصاد، أبرزها:

  • تكلفة الاستيراد للسلع والبضائع الأساسية، خصوصًا الغذائية والمشتقات النفطية.
  • تأثير مباشر على أسعار السوق المحلية، حيث تتأثر أسعار البيع بالتجزئة بسعر الدولار في السوق الموازي.
  • تحويلات العراقيين في الخارج، التي تشكل مصدرًا مهمًا للسيولة، تتأثر بفروقات السعر بين الرسمي والموازي.
  • التقلبات السياسية والإقليمية وأسعار النفط العالمية، وهي عوامل خارجية تزيد من حساسية السوق تجاه تغييرات الدولار.

توصيات للمتعاملين في سوق العملة

لمن يتابع تحركات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

  • الاعتماد على مصادر موثوقة ومحدثة لمتابعة الأسعار أولًا بأول.
  • مقارنة أسعار البورصات المختلفة قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.
  • مراقبة المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تؤثر بشكل غير مباشر على السوق العراقية.

أهمية متابعة سعر الدولار يوميًا

في ظل هذا الوضع المتقلب، يعتبر متابعة سعر الدولار قبل بدء التعاملات من الضروريات، سواء للأفراد أو الشركات، لفهم طبيعة السوق واتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة. فحتى التغير البسيط في السعر يمكن أن يكون له تأثير كبير على التكاليف والأرباح، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستيراد أو الصيرفة.

في النهاية، يظل استقرار السوق المالي مرهونًا بتوازن العرض والطلب، وبدور البنك المركزي العراقي في توجيه السياسة النقدية نحو حماية الدينار والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.