إلغاء نظام الكفالة في السعودية والمادة 61 تغيّر قواعد اللعبة.. هكذا ستصبح حياة الوافدين في المملكة

إلغاء نظام الكفالة في السعودية، في خطوة نوعية تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق الإنسان، دخلت حيز التنفيذ التعديلات الجوهرية على المادة 61 من نظام العمل السعودي، وتعتبر هذه التعديلات منعطفًا تاريخيًا في حماية العمالة الوافدة ورفع مستوى كرامة العامل وانسانيته داخل المملكة.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية

• حظر العمل القسري، ألزمت التعديلات أصحاب العمل بعدم تكليف العمالة بأي عمل قسري أو تحت الإكراه، مع منع جميع أشكال الاستغلال أو السخرة.
• حماية الأجور، يُمنع بشكل قاطع احتجاز أجور العمال أو أي جزء منها دون وجود سند نظامي أو قضائي.
• الاحترام الإنساني، شددت الأنظمة على ضرورة معاملة العاملين بكل احترام، دون تعرضهم لأي تجاوزات لفظية أو فعلية أو ما يمس كرامتهم أو معتقداتهم.
• الحقوق النظامية دون مساس بالأجر، ضمنت التعديلات إمكانية ممارسة العاملين لحقوقهم النظامية كاملة دون أي خصم من رواتبهم.
• التعاون مع الجهات الرقابية، حث النظام أصحاب العمل على التعاون الكامل مع الجهات المختصة لتسهيل عمليات الرقابة وتطبيق النظام.

وداعًا لنظام الكفالة القديم

مع بدء تنفيذ أحكام المادة 61 الجديدة، تفتح المملكة صفحة مشرقة في ملف العمالة الوافدة، مستبدلة بذلك الأنظمة التقليدية بأنظمة أكثر عدلاً ومواكبة للمعايير ونصوص حقوق الإنسان، تشمل هذه الخطوة أيضًا حظر التمييز بجميع أشكاله، سواء على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، أصبح لزامًا على أصحاب العمل توفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو منح بدلات نقدية عادلة للعاملين لديهم، مع الاستناد في صياغة الأنظمة الجديدة إلى دراسات دولية واسعة ومشاركة مختلف الجهات المعنية.

انعكاسات التعديلات الجديدة:

• تعديلات المادة 61 هي حجر الأساس لبناء سوق عمل عادل وآمن ومتطور في المملكة العربية السعودية، يراعي مصالح جميع الأطراف ويقلل من الخلافات.
• تؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة تدعم الاستقرار الوظيفي وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزز من مكانة المملكة كبيئة جاذبة للكفاءات والمهارات العالمية.
• التعديلات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التي شملت 38 مادة قانونية، مع تحديثات وإضافات تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وتمت بمشاركة مجتمعية واسعة وشفافة.

بهذا تكون المملكة قد أطلقت مرحلة جديدة في سوق العمل، أكثر عدالة ووضوحًا، ترفع من معايير الحماية وتفتح أبواب الفرص والنمو بما يعزز البيئة الاستثمارية ويصون حقوق الجميع.