تحذير المادة 7.. تعديلات قانون الإيجارات القديمة تمنح المالك صلاحيات جديدة أخطرها الطرد الفوري دون أي إنذار

تعديلات قانون الإيجارات القديمة، أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد الموافقة على المادة السابعة التي تمنح المالك الحق في طرد المستأجر فورًا من الوحدة المؤجرة دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية، مما يطرح تساؤلات حول مصير آلاف المستأجرين، وحقوقهم القانونية بعد سريان التعديلات الجديدة.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة المادة 7

تنصتعديلات قانون الايجارات القديمة المادة 7 من القانون على أنه يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار قرار بطرد المستأجر، دون انتظار الإجراءات القضائية المعتادة، بشرط تحقق أحد الحالات التالية:

• إذا كانت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون وجود سبب مقبول.
• في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تصلح للسكن وتؤدي نفس الغرض.
• إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون بحسب تصنيف المنطقة.

ويؤدي هذا النص إلى إحداث تحول قانوني يسمح بتنفيذ قرار الطرد بشكل فوري من دون اللجوء للمحاكم لفترات طويلة كما كان متبعًا، مع إلغاء تأثير أي دعوى مقابلة يقدمها المستأجر، إذ لا توقف الدعوى التنفيذ بأي حال من الأحوال.

ردود فعل وتحذيرات قانونية

يرى بعض الخبراء القانونيين أن هذه الصلاحيات الموسعة قد تفتح الباب أمام تعسف بعض الملاك، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص في البدائل السكنية أو الارتفاع الحاد في أسعار الإيجار، وقد وصف المحامي أشرف ناجي هذا التطور بـ”الخلع القانوني المفاجئ”، محذرًا من آثار اجتماعية واقتصادية قد تطال شرائح واسعة من المستأجرين محدودي الدخل.

توازن مفقود بين الطرفين؟

في الوقت الذي تهدف فيه الدولة إلى معالجة تشوهات قانون الإيجارات القديمة، وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، يرى منتقدو المادة 7 أن التطبيق الصارم والفوري دون ضمانات انتقال آمن قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السكنية، ما يتطلب توضيحات إضافية وآليات رقابية تضمن عدم إساءة استخدام هذه الصلاحية.