في خطوة هامة نحو تعديل قوانين الإيجار القديم وافق مجلس النواب قانون الإيجار القديم نهائيًا على التعديلات المتعلقة بهذا القانون، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم التعديلات الجديدة على المادة الثامنة من المشروع القانوني، والتي تنظم مسألة الحصول على بدائل سكنية للمستأجرين، تحمل تطورًا مهمًا في تقديم حلول أكثر توازنًا للمواطنين المتضررين من خلال هذه التعديلات حيث تضمن الحكومة توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين الذين قد يتعرضون للطرد نتيجة للقرار الجديد، وفيما يلي تفاصيل أبرز ما تضمنته هذه التعديلات.
مجلس النواب قانون الإيجار القديم
قرر مجلس النواب قانون الإيجار القديم تعديل المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم كمايلي:
- التعديلات على المادة: تم تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم المصري لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المضارين.
- الهدف من التعديل: ضمان عدم إخلاء العين المؤجرة للمستأجر أو زوجه قبل توفير وحدة سكنية بديلة، وذلك على الأقل لمدة عام من تاريخ القرار.
- إجراءات التخصيص: تم تعديل القانون ليشمل تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين، وتخصيص الأولوية للفئات الأشد حاجة وفقًا للقانون.
شروط الحصول على بدائل سكنية
وضع مجلس النواب بعض الشروط للحصول على بدائل سكنية، وهي:
- حق المستأجر في الحصول على بديل: يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية.
- إجراءات تقديم الطلب: يجب أن يتقدم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بالطلب مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها، وذلك فور صدور قرار التخصيص.
- الأسبقية في التخصيص: يتم تخصيص الوحدات السكنية أولًا للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، وفقًا للأولويات المعتمدة.
أولويات تخصيص الوحدات السكنية
حدد مجلس النواب الأولويات للوحدات السكنية على النحو التالي:
- إجراءات التخصيص: تتمثل الإجراءات في عرض الوحدات السكنية المتاحة على الجهات المعنية لاعتمادها.
- حالات التزاحم على الوحدات: في حالة وجود تزاحم على الوحدات السكنية، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
شارك
تعليقات