“وش الحقيقة”.. زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب.. الحكومة المغربية تعلن كافة التفاصيل

تواصل الحكومة المغربية تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن أبرز هذه الخطوات المنتظرة، بعد المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي، تستعد الدولة لتطبيق المرحلة الثانية من الزيادة في منتصف عام 2025، ضمن خطة تمتد على مدار عامين وتهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحقيق التوازن الاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

في سياق الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب فتأتي هذه الزيادة في إطار توجه حكومي يستند إلى الحاجة الماسة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ودفع عجلة التنمية الداخلية، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات المغرب في ما يخص تحسين شروط العمل، ومن أبرز الأهداف التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار:

• مواجهة الغلاء وتزايد تكاليف المعيشة اليومية.
• تعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات الموظفين والعاملين.
• دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك.
• خفض نسب الفقر وتحقيق استقرار مجتمعي أكبر.
• الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الأجَراء.

موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور

وفقًا للخطة الحكومية، فإن موعد بدء صرف الزيادة الجديدة سيكون في منتصف العام الحالي، وبالتحديد في شهر يوليوز 2025. وستشمل هذه الزيادة مختلف القطاعات، سواء في القطاع العام أو الخاص، بهدف رفع مستويات الدخل وتحريك الأسواق الداخلية، تفاصيل التطبيق:

• دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ في يوليو 2025.
• شمول كافة القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات.
• استفادة العاملين في القطاعين العام والخاص دون استثناء.

التحديات التي تواجه بعض المؤسسات

رغم أهمية القرار على مستوى تحسين المعيشة، إلا أن بعض المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، قد تواجه تحديات مالية ناجمة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، من أبرز هذه التحديات:

• زيادة الأعباء المالية على الشركات المحدودة الموارد.
• الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية الداخلية لضمان الاستمرار.
• ضرورة التوفيق بين تحقيق أرباح وتوفير أجور عادلة للعاملين.