من يحق له؟!.. تقديم طلب إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 الخطوات وشروط التطبيق
إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر، يشغل موضوع الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر اهتمام عدد كبير من الشباب، خصوصًا بعد التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الخدمة الوطنية لعام 2025، ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتحقيق عدالة أكبر في التجنيد، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، ودون التفريط في متطلبات الأمن والدفاع الوطني.
إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر
بحسب القانون الجديد، فإن فئات محددة من الشباب يمكنهم تقديم طلب إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية، بشرط توفر أحد المعايير التالية:
- الشاب الوحيد في أسرته من الذكور الذي يعيل العائلة، ولا يوجد له إخوة ذكور آخرون.
- الحاصل على شهادة تكوين مهني أو أكاديمي معترف بها رسميًا من الدولة.
- الطلاب الجامعيون الذين لا يزالون يواصلون تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي.
- المغتربون ممن تجاوزوا سن 28 عامًا دون التحاقهم بالخدمة العسكرية.
- الأشخاص الذين بلغوا سن 30 عامًا ولم يتم استدعاؤهم سابقًا للتجنيد.
- غير المؤهلين طبيًا بعد إجراء الفحص الطبي الأولي أمام اللجنة المختصة.
طريقة تقديم طلب الإعفاء
يقدَّم طلب الإعفاء عبر مراكز الخدمة الوطنية المنتشرة في مختلف ولايات الجزائر، ويجب أن يكون الطلب مدعومًا بمجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت الحالة الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية، ومنها:
- طلب خطي موجّه إلى إدارة التجنيد العسكري.
- شهادة عمل أو كشف راتب (في حالة العاملين).
- شهادة تعليمية تثبت التسجيل الدراسي الفعلي.
- شهادة عائلية تحدد عدد أفراد الأسرة.
- شهادة الكفاءة العائلية.
- وثيقة تثبت وجود إخوة خدموا أو يعفون من الخدمة.
- صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.
أسباب إلغاء بعض الاستثناءات
ضمن التحديثات الجديدة، ألغت الحكومة الجزائرية عددًا من الاستثناءات السابقة في التجنيد، وذلك لعدة أسباب مهمة، أبرزها:
- ضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في أداء الخدمة الوطنية.
- مكافحة التهرب من التجنيد والحد من الاستغلال غير المشروع للثغرات القانونية.
- تعزيز الانضباط الوطني وتكريس مبدأ الالتزام بواجب الدفاع.
- الاستجابة للتحديات الأمنية التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي والإقليمي.
وبهذا تواصل الدولة سعيها لبناء منظومة تجنيد وطنية عادلة، تراعي الحالات الإنسانية دون الإخلال بأمن الجزائر ومصالحها العليا.
تعليقات