يُعد مشروع سكنات عدل واحداً من أبرز المشاريع السكنية في الجزائر، حيث أطلقته الدولة بهدف توفير سكن ملائم بأسعار مدعمة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط وقد شهد هذا البرنامج إقبالاً واسعاً من الجزائريين الساعين لامتلاك مسكن خاص في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على سكن في السوق المفتوحة ويسعى برنامج عدل إلى تخفيف الضغط العمراني على المدن الكبرى وتوسيع الرقعة السكنية بشكل مدروس وعصري، مع التأكيد على احترام المعايير الجمالية والهندسية الحديثة.
شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل عبر الوكالة الوطنية الجزائرية
وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط للراغبين في التسجيل في برنامج سكنات عدل، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- الحصول على دخل شهري ثابت يتراوح بين 24.000 و108.000 دينار جزائري.
- عدم الاستفادة سابقاً من أي صيغة من صيغ السكن الحكومي أو التعاوني.
- ألا يكون لدى المتقدم أو زوجه (زوجته) مسكن أو عقار مسجّل باسمه.
- الالتزام بسداد الأقساط الشهرية حسب الجدول المحدد من قبل الوكالة.
- تضمن هذه الشروط وصول الدعم السكني للفئات المستحقة فعلياً.
طريقة الاستعلام عن ملف سكنات عدل في الجزائر
يمكن للمواطنين متابعة حالة ملفاتهم في سكنات عدل باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
- اختيار خيار “فضاء المكتتبين”.
- إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور التي تم إنشاءها عند التسجيل لأول مرة.
- ستظهر تفاصيل الملف: تاريخ الإيداع، حالة الطلب، رقم المشروع، وتواريخ دفع الأقساط.
- كما يمكن التوجه إلى مقرات وكالة عدل المتوفرة في مختلف الولايات للاستفسار مباشرة.
- تقديم الطعون في حال وجود أخطاء أو مشاكل تقنية بالملف.
الفئات المستفيدة من برنامج سكنات عدل في الجزائر
يستهدف برنامج سكنات عدل فئات معينة من المواطنين الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط الذين لم يسبق لهم الحصول على دعم أو سكن مدعوم من طرف الدولة. وتشمل هذه الفئات:
- الموظفون في القطاعين العام والخاص، بشرط أن يكونوا مسجَّلين رسمياً ويتقاضون أجوراً شهرية.
- الأجراء والعمال، وهم الفئة الرئيسية التي صُمم من أجلها البرنامج.
- المواطنون الذين لم يحصلوا سابقاً على سكن عمومي إيجاري أو ترقوي مدعم أو ريفي، أو قطعة أرض للبناء.
- الأزواج حديثو الزواج أو من هم على وشك الزواج شريطة توفر الشروط المالية والإدارية.
تعليقات