أعلنت الحكومة التونسية رسميًا عن قرارها بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين ابتداءً من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة فئة المتقاعدين الذين شهدوا تراجعًا في قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة.
تفاصيل الزيادة في الرواتب
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين المدنيين دون استثناء، وتتراوح نسبتها بين 8% و12% حسب قيمة المعاش، حيث سيحظى أصحاب المعاشات المنخفضة بالنسبة الأعلى من الزيادة، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
تاريخ تطبيق الزيادة وطريقة الصرف
ذكرت الوزارة أن صرف الزيادة سيبدأ مع رواتب شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي ودون الحاجة لأي إجراءات من المستفيدين، إذ ستُضاف الزيادات آليًا إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة ستدمج ضمن الراتب الشهري بشكل دائم وليس مؤقت.
الفئات المستفيدة من زيادة رواتب المتقاعدين
ستشمل هذه الزيادة كافة المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهم:
- المتقاعدون من الوظيفة العمومية بمختلف القطاعات
- المتقاعدون من القطاع الخاص الذين أتموا دفع اشتراكاتهم
- الأرامل المستفيدات من معاشات أزواجهن المتوفين
- المتقاعدون المبكرون لأسباب صحية أو اجتماعية
- كبار السن الذين تجاوزوا السبعين عامًا بدون مصدر دخل آخر
دوافع القرار وتأثيراته على المتقاعدين
يأتي هذا القرار في إطار خطة حكومية للإصلاح الاجتماعي تركّز على دعم الفئات الهشة والمتوسطة، في ظل موجة غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز مستوى معيشة المتقاعدين وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي لهم.
إجراءات دعم إضافية مرافقة
إلى جانب رفع الرواتب، تعمل الحكومة على تطوير برامج الدعم الاجتماعي وتقديم مساعدات غذائية وصحية لفائدة المتقاعدين، بالإضافة إلى مراجعة أسعار بعض الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، لتفادي تحميل المتقاعدين أعباء إضافية خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.
تعليقات