أعلنت مجموعة من البنوك الأردنية بالتنسيق مع الجهات المعنية عن قرار رسمي يسمح بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المتقاعدين لشهر معين في عام 2025 وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية من المستفيدين، خصوصًا في ظل التحديات المالية وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه العديد منهم بعد التقاعد يهدف هذا القرار إلى تقديم دعم إضافي للمتقاعدين، مما يتيح لهم فرصة تنظيم التزاماتهم المالية بصورة أكثر راحة ومرونة.
فئة المتقاعدين الأكثر استفادة من القرار
يستهدف هذا التأجيل فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لديهم قروض شخصية أو سكنية لدى البنوك المحلية. يشمل القرار غالبية المتقاعدين ضمن الأنظمة التقاعدية المعتمدة، بشرط عدم وجود أقساط متأخرة أو ملاحظات سابقة على الحساب. يتم تنفيذ التأجيل بشكل تلقائي في غالب الأحيان، حيث لا يتطلب تقديم طلب رسمي.
الهدف من التأجيل: تخفيف الأعباء المالية
الهدف من هذا القرار هو دعم المتقاعدين الذين يعتمدون عادةً على راتب شهري ثابت ومحدود، وفي نفس الوقت يواجهون التزامات شهرية مثل الإيجار، وتكاليف العلاج، ونفقات الأسرة. بذلك، يستطيع المتقاعد الاستفادة من راتبه الكامل لتغطية نفقاته الأساسية خلال الشهر المؤجل بدون أي خصم لصالح القرض.
شروط تأجيل الأقساط وكيفية التحقق من التنفيذ
يتم إبلاغ المتقاعدين بقرار التأجيل من خلال رسائل نصية أو عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما توفر البنوك إمكانية الاستعلام عبر خدمة العملاء أو تطبيقات الهواتف الذكية للتحقق من إدراج المستفيدين ضمن القوائم المعنية. من المهم ألا يكون هناك طلب مسبق بإيقاف التأجيل أو وجود إعادة جدولة للقرض قيد التنفيذ.
رغم أن التأجيل يوفر راحة مؤقتة، فإنه قد يؤدي إلى تمديد فترة سداد القرض لمدة شهر إضافي، مما يُمكن أن يُزيد من إجمالي الفائدة. لذلك، يُنصح المستفيدون بمراجعة شروط التأجيل وفهم جميع التفاصيل بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن إيقافه أو الاستمرار فيه في المستقبل.
تعليقات