“الحكومة الكويتية تعلن”.. سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخص لعدة أسباب مختلفة
في خطوة غير مسبوقة أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخص في واحدة من أكبر عمليات السحب الجماعي للجنسية في تاريخ البلاد، تأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة شاملة لحالات التجنيس التي تمت على مدار العقود الماضية، حيث عقدت اللجنة العليا المعنية بالتحقيق في الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخص
جاءت قرارات سحب وإسقاط الجنسية وفقًا لعدد من المواد المنصوص عليها في قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- 9 حالات: فقدت الجنسية استنادًا إلى المادة 11، التي تتعلق بوجود ازدواجية في الجنسية.
- 113 حالة: سُحبت جنسيتهم بناءً على المادة 21 مكرر أ، والتي تشمل حالات التزوير والغش في المعلومات المقدمة للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى من اكتسبوها بالتبعية.
- تم إسقاط الجنسية عن 86 شخصًا استنادًا إلى المادة 13 الفقرة 1 من قانون الجنسية، التي تُعنى بحالات التزوير أو الاحتيال، وتشمل أيضًا من اكتسبوا الجنسية بناءً على تبعيتها لهم.
- 1083 حالة: وهي النسبة الأكبر سُحبت جنسيتهم وفقًا لـ المادة 13 فقرة 4، والتي تنص على سحب الجنسية من المجنسين الذين قدموا ما يُعرف بـ “أعمال جليلة” لم تثبت صحتها أو كانت ضارة بالمصلحة العليا للدولة، ويشمل ذلك أيضًا التابعين لهم.
خلفيات قانونية وقراءات سياسية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الكويتية لضبط ملف الجنسية والذي كان موضوع نقاش شعبي وبرلماني واسع على مدى سنوات، وسط دعوات لوقف “التجنيس السياسي” ومعالجة التجاوزات القانونية السابقة وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- يعتقد المراقبون أن هذا التحرك يمثل سياسة رسمية تهدف إلى تعزيز الشفافية القانونية وترسيخ مفهوم المواطنة الأصيلة، خاصة في ظل تزايد الجدل حول قضايا التركيبة السكانية وحقوق المقيمين والتوازن الديموغرافي في البلاد.
- كما يُعتبر هذا الإجراء الأكبر من نوعه منذ سنوات، ويعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم ملفات التجنيس التي تمت على مدار العقود الماضية.
- خصوصاً تلك التي أثيرت حولها تساؤلات بشأن استيفائها للشروط القانونية والدستورية.
- الكويت لا تعترف بازدواج الجنسية، ويُمنح الأطفال الحاملون لجنسيتين فرصة الاختيار عند بلوغهم سن 18 عاماً، ليقرروا ما إذا كانوا سيحتفظون بالجنسية الكويتية أو يختارون الجنسية الأخرى.