“الأخضر طار في العالي”.. سعر الدولار في مصر اليوم 12 مايو 2025 تبعًا لأخر تحديث لحظي يسجل أرقام صادمة
شهد سعر الدولار في مصر اليوم 12 مايو 2025 استقرارًا في أغلب البنوك، بعد انخفاضات طفيفة سجّلها في ختام تعاملات الأمس هذا التوازن يعكس حالة من الهدوء في سوق الصرف المصري، مدعومًا بتحسن نسبي في التدفقات النقدية وتدخلات محدودة من البنك المركزي لضبط حركة السوق.
سعر الدولار في مصر اليوم
في بداية تعاملات اليوم سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر له في بعض البنوك الخاصة، مما يعكس اختلاف السياسات التسعيرية بين المؤسسات:
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء – 50.71 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 50.60 جنيه للشراء – 50.70 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء – 50.68 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء – 50.67 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
حافظت البنوك الحكومية على استقرار في الأسعار، مع بعض التراجعات الطفيفة مقارنة بالأيام الماضية:
- البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء – 50.66 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.
رغم هذه التراجعات البسيطة، إلا أن الفارق بين البنوك لا يتجاوز بضع قروش، مما يدل على تقارب السياسات السعرية ووجود رقابة مصرفية فعالة.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر
يتأثر سعر الدولار بعدة متغيرات محلية وعالمية، تتحكم في تذبذبات السوق اليومية:
- السياسات النقدية للبنك المركزي: أدوات التدخل في السوق تساهم في التوازن.
- التدفقات الدولارية: تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة لها دور مباشر في استقرار السوق.
- الوضع الاقتصادي العالمي: الأزمات الدولية أو تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر على حركة الدولار.
- تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار في المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية مؤثرة داخليًا أو خارجيًا.
تأثير سعر الدولار على السوق المصرية
يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر والتي من أبرزهم كالتالي:
- يُعد سعر الدولار في مصر اليوم عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق المحلية، حيث يترك تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
- ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة السلع المستوردة والمنتجات المعتمدة على مواد أولية أجنبية.
- يساهم في زيادة معدلات التضخم والضغط على الفئات محدودة الدخل.
- يؤثر على أسعار الطاقة والنقل وبالتالي تكلفة الخدمات الأساسية.
- انخفاضه يفتح المجال لتراجع طفيف في الأسعار لكنه يتطلب استقرارًا طويل الأمد.
- يتأثر به قطاعا الصناعة والتجارة بشكل مباشر في تحديد تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.