تحفيز اللاعبين: رئيس البنك الأهلي يلتقي بالفريق قبل مواجهة بيراميدز

كتب – محمد عمارة:

استضاف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، موقع يلا كورة للحديث عن أهداف تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تناول العديد من النقاط التي تهم الرأي العام في الفترة الأخيرة.

أوضح الشاذلي أن هناك 8 أهداف رئيسية لتعديل القانون، ومن أبرزها تحسين نظام الحوكمة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أولمبياد باريس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات مع الحفاظ على حقوق الأندية الحكومية والنظام التحكيمي الرياضي.

وكشف الشاذلي عن أن مشروع قانون الرياضة سيُقدَّم إلى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث يحق للجهة التشريعية إقرار الاقتراح بالكامل أو إجراء تعديلات عليه.

أثناء حديثه، أوضح أن بند الـ 8 سنوات كان من المسائل الثانوية، حيث كانت الوزارة تخطط لإدراجه ضمن القانون الجديد دون أثر رجعي. وقد كان هناك اختلاف في التعامل مع هذا البند بين الأندية، مما استوجب الاستشارة مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار الشاذلي إلى أن رئيس أي نادي يمكنه البقاء لدورتين وفق الإطار الجديد المقترح قبل مناقشته في مجلس النواب.

وبشأن موضوع الاستثمار الرياضي، أكد الشاذلي أنه لا يمكن بيع الأندية أو خصخصتها لأنها ملك الدولة، مشيرًا إلى اختلاف النماذج بين الدول. كما أكد أن القانون يهدف لتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل تأسيس شركات لنشاطات الأندية.

كما تحدث عن تعديل اللائحة المالية الموحدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تحفيز للمستثمرين في القانون الحالي. وأشار إلى أنه يحتاج المستثمرون إلى دور فعال في إدارة الأندية.

تناول الشاذلي أيضًا قضية التحكيم الرياضي، مشيرًا إلى مشكلة مع اللائحة التنفيذية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي التي أبطلتها المحكمة الدستورية، مما استوجب تعديل القوانين للوصول إلى هيكل قانوني متوافق مع متطلبات الدستور واللوائح الدولية.

كما أوضح دور الجهاز الوطني للرياضة في إعادة الهيكلة والتنظيم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

في سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024، حيث حصلت بعثة مصر على 3 ميداليات.

وأوضحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن التقييم يشمل مراجعة دقيقة لأوجه صرف الأموال المخصصة للاتحادات الرياضية. كما تم إصدار مجموعة من الإجراءات لمراجعة الأداء المالي وتقديم الدعم المستحق للاتحادات التي حققت نتائج جيدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد تلك التي ظهرت بسمعة سلبية.

أخيرًا، دعا الرئيس الحكومة لوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في أقرب فرصة.