“بعد أخر تحركات”.. سعر الدولار في مصر اليوم 5 مايو 2025 يسجل رقمًا غير متوقع في بداية التعاملات الصباحية تبعًا لآخر تحديث

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 5 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا، وذلك عقب التراجع الذي سجله أمس الأحد في 10 بنوك محلية، وفقًا لبيانات أسعار الصرف المنشورة على المواقع الرسمية للبنوك، حيث يعتبر الدولار من أهم العملات الموجودة على المستوي العالم.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في مجموعة من البنوك المصرية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش).
• أما في بنك مصر 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش).
• وبالنسبة في بنك القاهرة 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش).
• بينما كان سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع (تراجع 7 قروش).
• وفي بنك البركة 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع (تراجع 8 قروش).
• بينما في بنك قناة السويس 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع (تراجع 8 قروش).
• أما في بنك كريدي أجريكول 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش).
• بينما سجل في بنك الإسكندرية 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع (تراجع 7 قروش).
• وفي بنك التعمير والإسكان 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع (تراجع 9 قروش).
• وبالنسبة في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش).

أبرز العوامل التي تؤثر على انخفاض سعر الدولار في مصر

تعددت العوامل التي تؤثر على انخفاض سعر الدولار وجاءت على النحو التالي:

• زيادة تدفقات النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين من الخارج، إيرادات السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز المعروض من الدولار.
• عندما ترتفع الصادرات وتقل الواردات، يقل الطلب على الدولار لتمويل الواردات، مما يدفع سعره للانخفاض.
• السياسات النقدية للبنك المركزي كرفع أسعار الفائدة أو التدخل المباشر في سوق الصرف لزيادة المعروض من الدولار أو ضبط الطلب عليه.
• حصول مصر على دعم مالي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد أو دول داعمة، يرفع الاحتياطي النقدي ويخفض الضغوط على العملة.
• يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس أموال أجنبية، ما يزيد من المعروض من العملة الصعبة.
• تدفق رؤوس الأموال إلى مشروعات داخلية يرفع من حجم الدولار المتاح في السوق.
• نتيجة تراجع الاستيراد أو تشديد الرقابة على استخدام العملة الأجنبية في السوق المحلي.