سبورتنج يتفوق على الترسانة والمنصورة يحقق فوزاً جديداً على بروكسي

قانون الإيجار القديم يشهد تحضيرات مهمة، حيث تعتزم لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب تنظيم مجموعة من الاجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة أكثر عدلاً ووضوحاً، وهو موضوع طال انتظاره في المجتمع المصري.

بمقتضى مشروع القانون، سيتم إلغاء عدد من القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار، ومنها:

– القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن.
– القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول أحكام الإيجار والبيع.
– القانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بتعديل بعض أحكام الإيجار للأماكن غير السكنية.

ينص مشروع القانون على إلغاء هذه القوانين تدريجياً بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مما يوفر فترة انتقالية للمستأجرين والملاك للتكيف مع النظام الجديد.

كما ينص المشروع على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، وسيتم تحديد القواعد المنظمة لذلك من خلال قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الإسكان.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم وزير الإسكان بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الأولوية السكنية، وستبدأ هذه البوابة في العمل بعد شهر من صدور القرار وتستمر في استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر.

أحد أبرز التعديلات في مشروع القانون هو زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتباراً من الموعد التالي لاستحقاق الإيجار بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تقريب الإيجارات من الأسعار العادلة في السوق.

على صعيد الحوار المجتمعي، تستعد لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لبدء أولى جلساتها يوم الإثنين المقبل، حيث ستستمع لممثلي الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى جهات حكومية مختلفة. يهدف هذا الحوار إلى تحقيق توازن بين مصالح كافة الأطراف قبل عرض القانون بشكل نهائي على الجلسة العامة لمجلس النواب.