“بالزيادة الجديدة”.. مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وزيادات تاريخية بالأجور بداية من هذا الموعد تشمل علاوات ورفع الحد الأدنى

مع اقتراب منتصف العام، يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تجعل من تنظيم الصرف مسألة بالغة الأهمية، وتحرص وزارة المالية على إعلان الجدول الزمني لصرف الرواتب في وقت مبكر من كل شهر لتسهيل التخطيط المالي للأسر المصرية، لا سيما في ظل تعدد الالتزامات اليومية. شهر مايو 2025 لا يخرج عن هذا السياق، حيث تم الإعلان رسميًا عن موعد صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن صرف رواتب شهر مايو للعاملين في الدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك على مدار خمسة أيام خصصتها الوزارة لصرف المرتبات وفق جدول زمني مرن يضمن عدم حدوث ازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

أما بخصوص المتأخرات والمستحقات المالية، فسيتم صرفها خلال أيام 8 و11 و12 مايو 2025، لتكون متاحة للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار العطلات الرسمية لتفادي أي تعطيل للمواطنين.

وشدد خيري على أن وزارة المالية تضع ضمن أولوياتها التيسير على الموظفين، من خلال مراعاة توقيتات الإجازات الرسمية وتوزيع مواعيد الصرف بما يضمن الانسيابية وسهولة الوصول إلى المرتبات دون عناء.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

في سياق آخر، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن زيادة مرتقبة في الأجور تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع انطلاق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة عددًا من المحاور المهمة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين ومجابهة التحديات الاقتصادية.

أبرز ملامح الزيادة الجديدة

•  علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
• زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
•  رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
• رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2025

تعكس موازنة العام المالي الجديد التوجه الحكومي نحو التوسع في دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المتوقع أن ترتفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، ليبلغ إجماليها 679.1 مليار جنيه.

وتتضمن الموازنة كذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين:

• أكثر من 75 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
• 30 ألف طبيب لتعزيز قدرات المنظومة الصحية.
• 10 آلاف موظف في القطاعات الحكومية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين ويعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.