فرمان رئاسي جديد يُقر زيادات منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر 2025.. وهذه تفاصيل الصرف

في إطار جهود الدولة الجزائرية لتعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات المتقاعدة، تم الإعلان رسميًا عن الزيادة السنوية الجديدة في معاشات المتقاعدين في الجزائر 2025، وهي خطوة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي لهذه الشريحة الحيوية من المجتمع.
زيادة منح معاشات المتقاعدين في الجزائر 2025
أعلنت الحكومة الجزائرية أن الزيادات المقررة في معاشات المتقاعدين لسنة 2025 ستتراوح نسبتها بين 10% إلى 15%، حسب فئة المتقاعد والمبلغ الأساسي للمعاش، ووفقًا لما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيادات ستشمل:
- متقاعدي القطاع العام.
- متقاعدي القطاع الخاص.
- المتقاعدين العسكريين والمدنيين على حد سواء.
ويأتي هذا القرار الرئاسي المعدل كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة في مواجهة موجات التضخم.
موعد تطبيق الزيادة وصرف الفروقات المالية
أوضح الصندوق الوطني للتقاعد أن الإجراءات التقنية والإدارية قد بلغت مراحلها النهائية، تمهيدًا للشروع في صرف الفروقات المالية بعد صدور القرار التنفيذي. وتشير التوقعات الرسمية إلى:
- بدء صرف الفروقات منتصف سنة 2025 أو بداية الربع الثالث منها.
- اعتماد زيادات المعاشات الجديدة بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير 2025.
الجهات المعنية بتنفيذ القرار
يشرف على تنفيذ هذه الزيادة كل من:
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- الصندوق الوطني للتقاعد (CNR).
- ممثلي النقابات العمالية الذين ساهموا في المشاورات الممهدة لهذا القرار.
ويؤكد هؤلاء الفاعلون على أهمية التفعيل السريع والعادل للمرسوم الرئاسي لضمان استفادة جميع المتقاعدين دون استثناء.
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للزيادة الجديدة
- مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات، تمثل هذه الزيادة وسيلة حيوية للتخفيف من العبء المالي الواقع على كاهل المتقاعدين، لاسيما أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على المعاش كمصدر دخل.
- يُعد هذا الإجراء خطوة فعلية نحو تحقيق عدالة توزيع الموارد الوطنية، حيث يتيح تقليص الفوارق المالية بين الفئات النشطة والمتقاعدة، ويضمن إنصاف من قدموا سنوات طويلة من الخدمة.
- بزيادة السيولة لدى شريحة المتقاعدين، من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب المحلي على السلع والخدمات، ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج المحلي.
الفئات المستفيدة من الزيادة حسب فئة المعاش
- من يتقاضى أقل من 25,000 دج زيادة 15%
- دعم مباشر للفئات الضعيفة من 25,000 إلى 50,000 دج زيادة 12%
- أكثر من 50,000 دج زيادة 10%