اخبار جديدة للمتقاعدين.. اخر قرارات زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي 2025

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها المغرب تبرز قضية تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين كواحدة من الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة والمجتمع، حيث يأتي قرار زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي كخطوة مهمة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين التي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الاجتماعي الوطني، وتعكس هذه الزيادة حرص الحكومة والمؤسسات المعنية على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية ومواكبة التطورات الاقتصادية والتضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي
أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين تشمل العاملين السابقين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة التي تعد من أكثر الفئات حاجة إلى الاستقرار المالي:
- أوضحت الحكومة أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وخصوصا المتقاعدين الذين يواجهون تحديات متزايدة في تغطية احتياجاتهم المعيشية اليومية خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة ومتطلبات العيش الكريم.
- وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة أشمل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين، حيث تشمل الزيادة في الرواتب نسبا متفاوتة يتم تحديدها بناء على الفئات المعتمدة من طرف صندوق التقاعد.
- وبحسب التقديرات الأولية فإن الزيادة المتوقعة في المعاشات الشهرية قد تتراوح بين 5% و 10% من قيمة المعاش الحالي، وذلك بحسب طبيعة القطاع الذي كان يعمل فيه المتقاعد وعدد سنوات وفترات الاشتراك في نظام التقاعد.
أهداف زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي
تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الوضع المالي للمتقاعدين انسجاما مع توجهاتها الاجتماعية الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة هذه الفئة التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الحكومة على تقديم دعم مالي يساعد المتقاعدين على مجابهة أعباء وتكاليف الحياة اليومية:
- تهدف هذه الزيادة في الرواتب ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بعطاءات المتقاعدين وتأكيدا على أن سنوات خدمتهم وتفانيهم في العمل لم تذهب سدى، فهي لا تعد مجرد دعم مالي بل رسالة معنوية تعبر عن الاحترام والتقدير لجهودهم في خدمة الوطن.
- وتعتبر هذه الخطوة جزءا من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تسعى الحكومة إلى تنفيذها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.