“قرارات جديدة”.. قانون التقاعد الجديد 2025 في الجزائر تثبيت السن وتعديل احتساب المعاش
يتزايد اهتمام المواطنين في الجزائر بمعرفة تفاصيل قانون التقاعد الجديد 2025 في الجزائر خاصة بعد إعلان الحكومة عن إدخال تعديلات شاملة عليه، وشملت هذه التعديلات شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك أثار الكثير من التساؤلات والتفاعل في الأوساط المهنية والاجتماعية، وفي هذا المقال نسلط الضوء على أبرز ما حمله القانون المعدل من تغييرات ونوضح كيف سيؤثر على فئة المتقاعدين الجدد إلى جانب استعراض أبرز الآراء والمواقف التي صدرت عن النقابات والمهتمين بالشأن العمالي بعد صدور هذه التعديلات.
قانون التقاعد الجديد 2025 في الجزائر
أدخلت الحكومة الجزائرية عدة تعديلات بارزة على قانون التقاعد لسنة 2025 بهدف تعزيز استدامة الصندوق الوطني للتقاعد وتحقيق توازن أكبر بين الحقوق والواجبات، وجاءت أبرز التغييرات كما يلي:
- رفع سن التقاعد إلى 62 سنة للرجال و60 سنة للنساء.
- استثناءات خاصة مثل تقاعد مبكر للقطاعات الشاقة كالمناجم والصحة والتعليم في المناطق النائية وفق شروط محددة.
- إلغاء التقاعد بعد 32 سنة خدمة حيث أن لا تقاعد دون بلوغ السن القانونية.
- التقاعد النسبي متاح للحالات الصحية أو الاجتماعية الخاصة بعد تقييم لجنة مختصة.
- تعديل احتساب المعاش واعتماد متوسط الأجر خلال آخر 10 سنوات بدلاً من 5.
- زيادة مساهمات التقاعد ورفع الاقتطاعات بنقطة واحدة تدريجياً للموظف ورب العمل.
أهداف تعديل قانون التقاعد الجديد في الجزائر
جاء التعديل الجديد لقانون التقاعد في الجزائر مدفوعاً بعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة التقاعدية وضمان استمراريتها في المستقبل، ويمكن تلخيص أبرز الأهداف المرجوة من هذا التحديث فيما يلي:
- تعزيز التوازن المالي لنظام التقاعد في ظل الزيادة السكانية وارتفاع معدلات أمل الحياة.
- تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف فئات العمال والقطاعات من حيث شروط التقاعد واحتساب المعاش.
- تقليص نسب الإحالة المبكرة التي كانت تشكل عبء كبير على ميزانية الدولة.
- تحفيز الموظفين على البقاء في العمل لفترة أطول مع تشجيعهم على الاستفادة من فرص التكوين المهني والتدرج الوظيفي.
ردود الفعل على تعديل قانون التقاعد
تباينت الآراء حول القانون الجديد وجاءت أبرز المواقف على النحو التالي:
- خبراء الاقتصاد رحبوا بالتعديل واعتبروه ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي.
- نقابات عمالية أبدت تحفظها خاصة بشأن رفع سن التقاعد للعاملين في المهن الشاقة.