بدء العد التنازلي لصرف 500 جنيه كدعم إضافي للبطاقات التموينية في مايو 2025
مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ينتظر ملايين المواطنين من أصحاب بطاقات الدعم صرف المستحقات التموينية الإضافية التي أقرتها الدولة بقيمة تصل إلى 500 جنيه لكل بطاقة تموينية.
قرارات استثنائية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
أعلنت وزارة التموين عن تمديد صرف الدعم الإضافي حتى 31 مايو 2025، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي أُقِرَّت في بداية العام من قبل مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة استجابة لزيادة الأعباء المعيشية، تذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع معدلات التضخم محليًا.
تفاصيل الدعم المقرر حسب عدد الأفراد بالبطاقة
- البطاقات الفردية: تحصل على 125 جنيهًا شهريًا.
- البطاقات من فردين حتى ثلاثة: تحصل على 250 جنيهًا.
- البطاقات التي لم تصرف الدعم خلال مارس وأبريل: تستحق ما يصل إلى 500 جنيه.
يُصرف الدعم في صورة سلع تموينية حرة، ويمكن للمستفيد اختيار الأصناف التي يحتاجها من قائمة تشمل السكر، الزيت، المكرونة، الأرز، الشاي، العدس، والجبن وغيرها.
رسالة التموين للمواطنين: لا تفوّتوا الصرف قبل نهاية مايو
أكدت وزارة التموين أن الحكومة تستهدف تغطية أكثر من 36 مليون مواطن بهذه الزيادة، داعية الأسر إلى الإسراع بصرف المستحقات من منافذ التموين قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدت أنه لن تُرحّل المستحقات لمن لم يصرف بعد انتهاء المهلة.
4 مليارات جنيه تكلفة المبادرة.. ورسائل دعم مباشر من الدولة
قدّرت وزارة التموين إجمالي تكلفة الحزمة الاستثنائية للدعم التمويني بـ4 مليارات جنيه خلال فترة التطبيق، مما يمثل رسالة واضحة من الدولة للمواطنين بأنها تواصل التدخل المباشر لدعم الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية، وخاصة محدودي الدخل.
إجراءات تكميلية في مواجهة التضخم
يأتي هذا الدعم في إطار خطة أوسع تشمل أيضًا:
- زيادة المعاشات بنسبة 15%.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
- استمرار تثبيت أسعار الخبز المدعم.
- تيسير إجراءات صرف السلع التموينية بدون أعباء إضافية على المستهلكين.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات لتعزيز القوة الشرائية للأسر والحد من التأثيرات السلبية للتضخم المستورد.
هل يستمر الدعم بعد مايو؟
حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي قرار بتمديد صرف الدعم الإضافي بعد مايو 2025. ومع ذلك، لم تستبعد مصادر بالوزارة استمرار صرف جزء من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام.