عقوبة الحج بدون تصريح تصل إلى 20 ألف ريال وترحيل المخالفين
في إطار استعداداتها لموسم الحج 1446هـ (2025م)، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من العقوبات المشددة ضمن الحملة المعروفة باسم “لا حج بلا تصريح”. تهدف هذه الحملة إلى تنظيم عملية الحج وضمان سلامة الحجاج، فضلاً عن الحد من وقوع حوادث الاكتظاظ وأكدت الوزارة أنه سيتم فرض عقوبة مالية على أي شخص يُضبط وهو يؤدي الحج أو يحاول ذلك بدون تصريح رسمي، حيث يمكن أن تصل هذه العقوبة إلى 20 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ترحيل المخالف ومنعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بالنسبة لغير السعوديين.
تاريخ بدء تنفيذ عقوبة الحج بدون تصريح
أوضحت الوزارة أن تطبيق العقوبات سيبدأ من 29 أبريل 2025، ويستمر حتى 10 يونيو 2025، وهي الفترة التي تسبق موسم الحج حيث يكثر تسلل غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ستشمل الإجراءات الأمنية جميع المداخل الرسمية وغير الرسمية للمدينة المقدسة، بالإضافة إلى المنطقة المركزية ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني والفرز المؤقتة.
عقوبة الحج بلا تصريح تشمل جميع حاملي تأشيرات الزيارة
أكدت وزارة الداخلية أن العقوبات لن تقتصر على المواطنين والمقيمين فقط، بل تشمل جميع حاملي تأشيرات الزيارة من جميع الأنواع، حيث يُمنع عليهم دخول مكة المكرمة أو التواجد فيها خلال فترة الحج دون تصريح.
يعد أي وجود داخل النطاق الجغرافي لمكة والمشاعر دون تصريح خرقًا للقوانين، مما يعرض المخالفين للعقوبات المقررة.
عقوبات قد تصل إلى 100 ألف ريال للمتورطين في نقل أو إيواء المخالفين
في بيان منفصل صدر يوم الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية عن غرامات إضافية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (ما يعادل نحو 26,660 دولار أمريكي) ضد من يساهم في تمكين الآخرين من أداء الحج بدون تصريح. تشمل هذه العقوبات:
- من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لشخص يقوم بالحج دون تصريح.
- من يحاول أو يقوم بنقل أشخاص إلى مكة أو المشاعر المقدسة بتأشيرات غير مخصصة للحج.
- من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو يتستر عليهم أو يساعدهم على البقاء في المناطق المحظورة خلال الفترة المحددة.
كما أوضحت الوزارة أن الغرامات ستضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم أو التستر عليهم.
مصادرة وسائل النقل المستخدمة في مخالفة الحج بلا تصريح
أكدت وزارة الداخلية على أنها ستطلب من المحاكم المختصة إصدار أحكام بمصادرة وسائل النقل البرية المستخدمة في نقل المخالفين.
وذلك في حال ثبت أنها مملوكة للناقل أو المساهم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحد من الشبكات غير النظامية التي تستغل موسم الحج لتحقيق مكاسب غير مشروعة.