“الحد الأقصى 10 ملايين”.. تعليمات جديدة في مصرف لبنان 2025 للسحوبات النقدية وكيفية تأثير هذا القرار على الاقتصاد اللبناني
في إجراء لافت تعليمات جديدة في مصرف لبنان لسحوبات 2025، وأفاد مصرف لبنان بقراره تحديد سقف للسحوبات النقدية ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى ضبط التحركات المالية وتعزيز الاستقرار داخل القطاع المصرفي، ويتيح هذا القرار للأفراد من مواطنين ومقيمين معرفة الحد المسموح به للسحب من حساباتهم البنكية، وذلك ضمن سياسة مالية منظمة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات المرتبطة بها.
تعليمات جديدة في مصرف لبنان 2025
أصدر مصرف لبنان تحديثاً لتعليمات السحب اليومي والشهري من الحسابات المصرفية إذا كانت بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين العملاء وضبط حركة السيولة داخل الأسواق، وجاءت أبرز البنود كالتالي:
- تحديد الحد الأقصى للسحب الشهري من الحسابات الشخصية بـ10 ملايين ليرة لبنانية.
- تقليص الحد الأعلى للسحب النقدي بالدولار إلى 300 دولار شهرياً.
- تشجيع العملاء على استخدام البطاقات البنكية عبر أجهزة الصراف الآلي بدلاً من السحب المباشر.
- التوسع في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني للمعاملات اليومية.
- منع تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة دون تقديم مبررات مصرفية واضحة مسبقاً.
طرق متابعة التحديثات بشأن قرار سقف السحوبات النقدية
لضمان معرفة آخر المستجدات المتعلقة بسقف السحوبات النقدية الذي أعلنه مصرف لبنان ينصح باتباع الوسائل التالية:
- متابعة الإشعارات الرسمية عبر التطبيقات المصرفية الخاصة بالبنوك المحلية.
- زيارة المواقع الإلكترونية للمصارف للحصول على المعلومات المحدثة بشكل دوري.
- مراجعة فروع البنوك القريبة للاستفسار المباشر والحصول على التفاصيل الدقيقة.
- الاتصال بخدمة العملاء لدى البنك للتحقق من أي تغييرات جديدة.
- استخدام أجهزة الصراف الآلي للاطلاع على الحدود اليومية والشهرية للسحب المعتمدة.
تأثير قرار تحديد حدود السحوبات على الاقتصاد اللبناني
يمثل قرار تحديد حدود السحب النقدي في المصارف اللبنانية خطوة مهمة في هذا الوقت، حيث يهدف إلى استقرار السوق المالي اللبناني، وهذا القرار يؤثر على عدة جوانب رئيسية منها الآتي:
- ضبط حركة السيولة النقدية ضمن الاقتصاد الوطني.
- تقليص الضغوط التي تواجه البنوك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
- التقليل من تأثيرات التضخم على الأنشطة المالية اليومية.
- تعزيز استقرار القطاع المصرفي بشكل عام.
- رفع مستوى الثقة في النظام المالي اللبناني.